السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ويصح الاستثناء

في الاقرار وغيره

ان اتصل

بالمستثنى منه بحيث يعد معه كلاما واحدا عرفا فلا يضر الفصل بسكتة تنفس بخلافه بكلام أجنبي ولو يسيرا أو سكوت طويل

ولم يستغرق

الاستثناء المستثنى منه فان استغرقه كله على خمسة إلا خمسة فباطل

فلو قال له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة

لأن الاستثناء من النفي اثبات وعكسه فالمعنى هنا إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم ويضاف إليها الواحد الباقي من العشرة

ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف

فان بين بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء

ويصح الاستثناء

من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وفي المعين وجه شاذ

أنه لا يصح

الاستثناء منه

قلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه

لأنه أعرف

فان ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم

ومقابله لا يصدق للتهمة

فصل

في الاقرار بالنسب وهو القرابة إذا

أقر بنسب ان ألحقة بنفسه

كهذا بنى

اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس

بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه فان كان في سن لا يتصور أن يكون منه بطل الاقرار

ولا

يكذبه

الشرع

وتكذيبه

بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق

بفتح الحاء

ان كان أهلا للتصديق

بأن يكون مكلفا

فان كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة

وكذا لو سكت عن التكذيب والتصديق فان لم تكن له بينة حلفه فان لم يحلف حلف هو وثبت نسبه

وإن استلحق صغيرا ثبت

نسبه بالشروط المارة ما عدا التصديق

فلو بلغ وكذبه لم يبطل

نسبه

في الأصح

ومقابله يبطل

ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح

ومقابله لا يصح لفوات التصديق

وعلى صحة الاستلحاق

يرثه

أي الميت المستلحق ولا نظر للتهمة

ولو استلحق اثنان بالغا ثبت

نسبه

لمن صدقه

منهما فان لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما يأتي

وحكم الصغير

الذي يستلحقه اثنان

يأتي في

كتاب

اللقيط ان شاء الله تعالى ولو قال لولد أمته

غير المزوجة والمستفرشة

هذا ولدي ثبت نسبه

عند اجتماع الشروط

ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر

لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ومقابل الأظهر يثبت

وكذا

لا يثبت الاستيلاد

لو قال ولدي ولدته في ملكي

لاحتمال أن يكون قد أحلبها قبل الملك

فان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فان كانت

الأمة

فراشا له

بأن أقر بوطئها

لحقه

الولد

بالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوج

واستلحاق السيد باطل

لا اعتبار به

وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمى فيثبت نسبه من الملحق به

إذا كان رجلا كالأب والجد فيما ذكر وأما إذا كان امرأة فلا يصح استلحاق وارثها بها وانما يثبت ذلك

بالشروط السابقة

فيما إذا ألحقه بنفسه

ويشترط

أيضا

كون الملحق به ميتا

فلا يلحق بالحي ولو مجنونا

ولا يشترط أن لا يكون

الميت

نفاه

أي المستلحق

في الأصح

فلو كان الميت نفاه بلعان مثلا واستلحقه الوارث صح ومقابل الأصح لا يصح

ويشترط كون المقر

في الحاق النسب بغيره

وارثا حائزا

لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر فلو مات عن ابنين وأقرا بثالث ثبت نسبه وورث ويعتبر موافقة الزوج والزوجة

والأصح

فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر

أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته

ظاهرا وأما باطنا فيلزمه أن يشاركه في حصته ومقابل الأصح يشارك المقر في حصته ظاهرا أيضا

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।