أي المفتاح مثلا
فاقرار في الأصح
ومقابله لست صريحة فيه
فصل
في بقية شروط أركان الاقرار
يشترط في المقر به أن لا يكنون ملكا للمقر
حين ير
فلو قال دلولي أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو
لأن الاقرار ينافي الأضافة إليه المقتضية للملك
ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو
فيطرح الآخر ويؤخذ بالأول
وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالاقرار للمقر له
فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الاقرار
بأن يسلم للمقر له في الحال
فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته
وترفع يده عنه
ثم ان كان قال
في صيغة الاقرار
هو حر الأصل فشراؤه افتداء
له من جهة المشتري وبيع من جهة البائع
وان
كان
قال اعتقه
وهو يسترقه ظلما
فافتداء من جهته
أي المشتري
وبيع من جهة البائع على المذهب
عملا يزعم كل منهما وقيل بيع من الجهتين وقيل اقتداء منهما
فيثبت فيه الخياران
خيار المجلس والشرط
للبائع فقط
دون المشتري لأنه من جهته افتداء
ويصح الاقرار بالمجهول فاذا قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل
كفلس
ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح
ومقابله لا يقبل فيهما ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه من صيد ونحوه ولا يقبل تفسيره
بعياده
لمريض
ولا
رد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل مه
أي من المال وان لم يتمول
وكذا
يقبل تفسيره
بالمستولدة في الأصح
ومقابله لا يقبل تفسيره بها لأنها ليست بمال
وقوله
أي المقر
له
على
كذا كقوله
له على شيء فيقبل تفسيره بما مر فيه وقوله له على شيء شيء أو كذا كذا كما لم يكرر ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان
متفقان أو مختلفان
ولو قال
له على
كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره
أو سكنه
لزمه درهم
أما الرفع والجر فلحن ولا يضر في الاقرار
والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب
على التمييز
وجب درهمان
وفي قول يلزمه درهم
والمذهب
أنه لو رفع أو جر فدرهم
وقيل يلزمه في كل درهمان
ولو حذف
الواو فدرهم في الأحوال
الثلاث النصب والرفع والجر
ولو قال
له على
ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم
من المال كألف فلس
ولو قال
له علي
خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح
وقيل الخمسة باقية على الابهام
ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن
عن دراهم الاسلام
فان كانت دراهم البلد
الذي أقر به
تامة الوزن فالصحيح قبوله ان ذكره متصلا
باقرار
ومنعه ان فصله عن الاقرار
كالاستثناء ومقابل الصحيح يقبل مطلقا وقيل لا يقبل مطلقا
وان كانت
دراهم البلد
ناقصة
عن الدرهم الشرعي وهو ستة دوانق
قبل
قوله
ان وصله وكذا ان فصله في النص
وفي وجه لا يقبل
والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة
ففيها التفصيل السابق
ولو قال له هل على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح
ومقابله عشرة وقيل ثمانية
وان قال
له علي
درهم في عشرة فان أراد المعية لزمه أحد عشر أو
أراد
الحساب فعشرة وإلا
بأن لم يرد المعية والحساب بل أراد الظرف أو لم يرد شيئا
فدرهم
لأنه المتيقن
فصل
في بيان أنواع من الاقرار إذا
قال له عندي سيف في غمد
بكسر الغين ومثله فص في خاتم
أو ثوب في صندوق
بضم الصاد
لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده