أحالني
مستحقه
عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح
ومقابله لا يجب
قلت وان قال
لمن عنده حق لمستحق
أنا وارثه
المستغرق لتركته
وصدقه
من عنده الحق
وجب الدفع
إليه
على المذهب والله أعلم
وقيل لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه = كتاب الاقرار
هو الثبوث من قر إذا ثبت وشرعا إخبار بحق لغيره عليه
يصح من مطلق التصرف
أي البالغ العاقل غير المحجور عليه ويعتبر أيضا الاختيار
وإقرار الصبي والمجنون لاغ فان ادى البلوغ بالاحتلام وكذا لو أطلق
مع الامكان
بأن بلغ من السن تسع سنين
صدق
ولا يحلف
وان كان في خصومة
وان ادعاه بالسن
بأن قال استكملت خمس عشرة سنة
طولب ببينة والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما
في بابي الحجر والتفليس
ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة
كالقصاص وشرب خمر
ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة
أي حدا كجناية الخطأ واتلاف المال
فكذبه السيد
في ذلك
تعلق بذمته دون رقبته
يتبع به إذا عتق وان صدقه السيد تعلق برقبته
وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له في التجارة
بل يتعلق بذمته وان صدقه السيد
ويقبل
على السد
ان كان
مأذونا له في التجارة
ويؤدي من كسبه وما في يده
ولا يقبل على السيد ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض
ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي
بمال عينا أو دينا
وكذا
يقبل إقراره
لوارث على المذهب
وفي قول لا يصح ومحل الخلاف في الصحة وأما الحرمة عند قصد الحرمان فلا شك فيها وكذا عدم حل المقر به للمقر له
ولو أقر في صحته بدين
لانسان
وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو أقر في صحته أو
في
مرضه
بدين لانسان
وأقر وارثه بعده موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح
ومقابله يقدم الأول
ولا يصح إقرار مكره
على الاقرار ويقبل قوله في الاكراه مع قرينة
ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا فلغو فلو قال
على
بسببها لمالكها
كذا
وجب
وحمل على أنه اكتراها مثلا
ولو قال لحمل هند
على
كذا بارث
عن أبيه مثلا
أو وصية
له من فلان
لزمه
ذلك
وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه
كقوله أقرضني أو باعني
فلغو
للقطع بكذبه
وان أطلق
الاقرار فلم يعقبه بشيء
صح في الأظهر
ومقابله لا يصح
وإذا كذب المقر له المقر
بمال
ترك المال في يده في الأصح
ومقابله ينتزعه الحاكم إلى ظهور ملكه
فان رجع المقر في حال
تكذيبه
أي المقر هل
وقال غلطت
في الاقرار
قبل قوله في الأصح
ومقابله لا يصح وكذا الحكم إذا رجع المقر له عن التكذيب فلو قال بعد التكذيب لكان أشمل
فصل
في الصيغة
قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله على وفي ذمتي للدين
عند الاطلاق
ومعنى وعندي للعين
عند الاطلاق فيحمل على عين له بيده والأول على دين فلو ادعى أنها وديعة عنده وتلفت قبل بيمينه
ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس باقرار
لأنه للاستهزاء
ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار
وان وجدت قرينة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب
ولو قال أنا مقر
ولم يقل به
أو أنا أقر به فليس باقرار
لأن الثاني وعد والأول يحتمل الاقرار بوحدانية الله مثلا
ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار وفي نعم وجه
أنه ليس باقرار لأن مقتضى اللغة أن نعم تصديق للنفي بخلاف بلى فإنها لرد النفي ولكن الاقرار من العرف
ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضى غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس فلم أجد