ولا فرق بين أن يكون الموكل حاضرا أو غائبا
وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون
وان زال عن قرب
وكذا اغماء في الأصح
ومقابله لا ينعزل به وكذا ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بسفه أو حجر فلس أو ورق
وينعزل أيضا
بخروج محل التصرف عن ملك الموكل
بالبيع ونحوه وكذا بتأجيره والايصاء به
وانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاخفاء
كخوف ظالم
ليس بعزل فان تعمد
إنكارها
ولا غرض انعزل
لأن الجحد حينئذ رد
واذا اختلفا في أصلها
بأن قال وكلتني في كذا فقال ما وكلتك
أو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال
الموكل
بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه
وصورة ذلك أن يكون بعد التصرف أما قبله فلا حاجة الى اليمين لأن انكار الموكل الوكالة عزل الوكيل
ولو اشترى
الوكيل
جارية بعشرين
دينارا مثلا وهي تساوي ذلك
وزعم أن الموكل أمره
بالشراء بها
فقال
الموكل
بل بعشرة
ولا بينة لواحد
حلف
الموكل ثم ينظر
فان اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد
وقال المال له
أو
لم يسمه لكن
قال بعده اشتريته
الأولى اشتريتها أي الجارية
لفلان والمال له وصدقه البائع
في ذلك أو قامت بينة ذلك
فالبيع باطل
في الصورتين
وان كذبه
البائع ولا بينة
حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل
ويسلم الثمن المعين ويرد بدله للموكل
وكذا
يقع الشراء له
ان اشترى في الذمة ولم يسم الموكل
في العقد بأن نواه
وكذا
يقع الشراء له
ان سماه وكذبه البائع في الاصح وان صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل
مع قوله انه للموكل
يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل
أي يتلطف به
ليقول للوكيل ان كنت أمرتك بعشرين فيقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له
باطنا ولا يضر التعليق في صيغة البيع للضرورة
ولو قال
الوكيل
أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل
بيمينه
وفي قول
بصدق
الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا
يقبل قوله
في الرد
على الموكل
وقيل ان كان
وكيلا
بجعل فلا
يقبل قوله في الرد ودعوى الجاني تسليم ما جباه الى المستأجر له مقبول
ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول
بيمينه
ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح
ومقابله يلزمه وإذا صدقه الموكل لم يغرم الوكيل
ولو قال
الوكيل
قبضت الثمن وتلف
في يدي
وأنكر الموكل
قبض الوكيل
صدق الموكل ان كان
الاختلاف بينهما
قبل تسليم المبيع وإلا
بأن كان بعد التسليم
فالوكيل
هو المصدق
على المذهب
والطريق الثاني
في المصدق منهما القولان في دعوى الوكيل التصرف وانكار الموكل
ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق
قضاءه
صدق المستحق بيمينه والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة
ومقابل الأظهر يصدق عليه
وقيم اليتيم اذا ادعى دفع المال
إليه
بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح
ومقابله يقبل قوله بيمينه
وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا باشهاد في الأصح
لأن قوله مقبول في الرد بيمينه ومقابل الأصح له ذلك
وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك
أي التأخير إلى الاشهاد
ولو قال رجل
لمن عنده مال لمستحق
وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه
من عنده المال
فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه
الدفع
إلا ببينة على وكالته
وقيل يلزمه الدفع بلا بينة
ولو قال
لمن عليه دين