السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ومقابله يملك عزله

فصل

فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بأجل

قال

الموكل للوكيل

بع لشخص معين

كزيد

أو في زمن

معين كيوم الجمعة

أو مكان معين

كسوق كذا

تعين

ذلك

وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض

صحيح أنه لا يتعين

وان قال بع بمائة لم يبع بأقل

بعها ولو يسيرا ولو كان ثمن المثل

وله أن يزيد

عليها

إلا أن يصرح بالنهي

عن الزيادة فتمتنع

ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها

بصفة

فاشترى به شاتين بالصفة

المشروطة

فان لم تساو واحدة

منهما

دينارا لم يصح الشراء للموكل

وان زادت قيمتهما جميعا عن الدينار

وان ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل

وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى ومقابل الأظهر يقول ان اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار وان اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة باذن وشاة بغير إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة

ولو أمره بالشراء بمعين

أي بشيء من ماله معين

فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

بل للوكيل

وكذا عكسه

وهو إذا قال اشتر في الذمة وادفع هذا عنه فاشترى بالعين فلا يقع للموكل

في الأصح

ومقابله يقع للموكل

ومتى خالف

الوكيل

الموكل في بيع ماله

بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه

أو

في

الشراء بعينه

بأن اشترى بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه

فتصرفه باطل ولو اشترى في الذمة

غير المأذون فيه

ولم يسم الموكل وقع للوكيل

وان نوى الموكل

وان سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا

يقع للوكيل وتلغو التسمية

في الأصح

ومقابله يبطل العقد

وان قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه

أي العقد وذلك في موافق الاذن لعدم الخطاب بين المتعاقدين

ويد الوكيل يد أمانة وان كان بجعل

فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد

فان تعدى

بلبس ثوب مثلا

ضمن ولا ينعزل في الأصح

ومقابله ينعزل

وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط

كالربوي ورأس مال السلم

الوكيل دون الموكل واذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن ان كان دفعه اليه الموكل

وله مطالبة الموكل أيضا

والا

بأن لم يدفعه اليه

فلا

يطالبه

ان كان الثمن معينا وان كان في الذمة طالبه

به دون الموكل

ان أنكر وكالته أو قال لا أعلمها

لأنه يحسب الظاهر يشتري لنفسه

وان اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون

الوكيل كضامن والموكل كأصيل

ومقابل الأصح لا يطالب إلا الموكل وقيل لا يطالب إلا الوكيل

واذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وان اعترف بوكالته في الأصح

ومقابله لا يرجع على الموكل وحده

ثم يرجع الوكيل على الموكل

بما غرمه

قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم

ومقابله لا يرجع على الموكل

فصل

في أن الوكالة عقد جائز

الوكالة جائزة من الجانبين

أي من جانب الموكل ومن جانب الوكيل فلكل منهما فسخها

فاذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا

ينعزل

حتى يبلغه الخبر

ولا يصدق الموكل بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة فينبغي له أن يشهد على عزله

ولو قال

الوكيل

عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।