السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ومقابله لا تصح

وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

والأصح عدم العود كما أن الأصح فساد التعلق

ويجريان

أي الوجهان

في تعليق العزل

كقوله إذا طلعت الشمس فأنت معزول أصحهما عدم صحته

فصل

فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع

الوكيل بالبيع مطلقا

أي توكيلا لم يقيد بشيء

ليس له البيع بغير نقد البلد

أي بلد البيع

ولا

يبيع

بنسيئة

وان كان أكثر من ثمن المثل

ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا

كدرهمين في عشرة بخلاف اليسير كدرهم فيها فيصح البيع به والعادة هي المحكمة في القلة والكثرة

فلو باع على أحد هذه الأنواع

لم يصح

وإذا

سلم المبيع ضمن

ويسترده ان بقي والا غرم الموكل من شاء من المشتري والوكيل قيمته وقرار الضمان على المشتري

فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأحل فذاك

ظاهر ولا يزيد عليه فان باع بأنقص منه أو حالا صح

وان أطلق

الأجل

صح

التوكيل

في الأصح وحمل على المتعارف في مثله

ويشترط الاشهاد ومقابل الأصح لا يصح

ولا يبيع

الوكيل ولا يشتري

لنفسه وولده الصغير

ولو أذن له فيه أو قدر له الثمن الموكل

والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ

ومقابله لا يصح بيعه لهم

والأصح

أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن

الحال ان لم يمنعه الموكل

وله

تسليم المبيع

ان لم ينهه أما إذا كان الثمن مؤجلا أو نهاه عن تسليم المبيع فليس له ذلك ومقابل الأصح منعه من ذلك مطلقا

ولا يسلمه

أي الوكيل وان كان له تسليم المبيع لكن لا يسلمه

حتى يقبض الثمن فان خالف ضمن

قيمته ولو في المثلى

واذا وكله في شراء

لشيء موصوف او معين

لا شتري معيبا فان اشتراه ف الذمة

وكذا بعين مال الموكل

وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل ان جهل العيب وان علمه فلا

يقع عن الموكل

في الأصح ومقابله يقع

وان لم يساوه لم يقع عنه أي الموكل

ان علمه الوكيل

وان جهله وقع

عن الموكل

في الأصح

ومقابله لا يقع عنه

واذا وقع للموكل

في صورتي الجهل

فلكل من الموكل والوكيل الرد

بالعيب إلا اذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكان جاهلا فليس له الرد بل للموكل فقط وأما إذا علم فيكون الشراء باطلا

وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه وان لم يتأت

منه ذلك

لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر

الموكل فيه

وعجز

الوكيل

عن الاتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن

بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع والمراد بالعجز أنه لا يقوم به إلا بكلفة واذا وكل في هذه الصور فانما يوكل عن الموكل

ولو أذن

الموكل

في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل

الثاني

بعزله

أي الأول

وانعزاله

بموت أو جنون وقيل ان الثاني وكيل الموكل وبناء على هذا لا ينعزل بعزله وانعزاله هكذا حكاية الخلاف لا أنه يجزم بأنه وكيل الوكيل ثم يحكي في عزله وانعزاله الخلاف كما فعل المصنف

وان قال

الموكل للوكيل

وكل عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق

بأن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك

في الأصح

ومقابله أنه وكيل الوكيل في هذه الصورة

قلت وفي هاتين الصورتين

وهما إذا قال عني أو أطلق

لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل

عنه أو عنه الموكل

يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره

أي الأمين فيتبع

ولو وكل

الوكيل

أمينا

في الصورتين السابقتين

ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।