كتاب الوكالة
هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره
ليفعله في حياته
شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح
أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه ولا تزويج موليته وإذا وكلت المرأة وليها في النكاح فهو إذن فيصح عقده
ويصح توكيل الولي في حق الطفل
كالأب والجد في المال والنكاح والوصي والقيم في المال
ويستثنى
من الضابط المذكور
توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح
منه مع أنه لا تصح منه المباشرة
وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون
أي لا يصح توكلهما
وكذا المرأة والمحرم في النكاح
إيجابا وقبولا ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة أيضا
لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الاذن ف دخول دار وإيصال هدية
ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة فكل هذه مستثناة من عكس القاعدة
والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الايجاب
ومقابل الأصح صحته فيهما وقيل بمنعه فيهما
وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل
حين التوكيل
فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها
وتزويج بنته إذا طلقها زوجها
بطل
أي لم يصح
في الأصح
ومقابله يصح
وشرط أيضا
أن يكون
الموكل فيه
قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج
عند العجز
وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا
يصح
في شهادة
لأنها كالعبادة فلا يتأتي فيها النيابة
ولا في
إيلاء ولعان
ولا في
سائر الأيمان
لأنها تشبه العبادة
ولا في الظهار في الأصح
ومقابله يصح كالطلاق
ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود
كالضمان والصلح
والفسوخ
كالفسخ بخيار المجلس والشرط
وقبض الديون واقباضها
أي الديون وأما الأعيان فيصح التوكيل في قبضها لا اقراضها كالوديعة
وفي
الدعوى والجواب
وان لم يرض الخصم
وكذا
يصح التوكيل
في تملك المباحات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب في
الأظهر
ومقابله المنع والملك فيها للوكيل
لا
يصح التوكيل
في الاقرار في الأصح
بأن يقول وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ومقابل الأصح يصح
ويصح
التوكيل
في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف
وكذا يجوز للامام التوكيل في حدود الله
وقيل لا يجوز
استيفاؤها
إلا بحضرة الموكل وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت اليك كل شيء
لى
لم يصح
التوكيل لما فيه من الغرر
وان قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح
وان لم تكن أمواله معلومة
وان وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه
كتركي
أو دار وجب بيان المحلة والسكة
أي الحارة
لا قدر الثمن في الأصح
في المسألتين ومقابله يلزم بيان قدره
ويشترط من الموكل لفظ يقتضى رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته اليك أو أنت وكيل فيه فلو قال بع أو أعتق حصل الاذن ولا يشترط القبول لفظا وقيل يشترط وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك دون صيغ الأمر كبع أو أعتق
أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أولا أفعل بطلت
ولا يصح تعليقها بشرط
كاذا قدم زيد فقد وكلتك
في الأصح
ومقابله يصح
فان نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز
كوكلتك في بيع داري وبعها بعد شهر فتصبح الوكالة ولا يتصرف إلا بعد الشهر
ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال في الأصح