منهما
للآخر في التجارة فيه تمت الشركة والحيلة في الشركة في العروض
كالثياب
أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن
بعد التقابض
له في التصرف
إذ ما من جزء إلا وهو مشترك فأحدهما بمجرد ما باع بعض عرضه ببعض عرض الأخر يحصل الغرض ولكن كأن الثاني باع الثمن فلذلك عبر بكل
ولا يشترط تساوي قدر المالين
بل تثبت الشركة مع تفاوتها
والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد
أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد كأن كان بينهما مال مشترك كل منهما جاهل بقدر نصيبه فأذن كل للآخر في التصرف في نصيبه فيصح وبمراجعة الحساب يعلم ما لكل ومقابل الأصح يشترط العلم قبل الاذن
ويتسلط كل منهما على التصرف
إذا وجد الاذن
بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش
فلو خالف في ذلك لم يصح تصرفه في نصيب
شريكه
ولا يسافر به
أي المال المشترك فان سافر ضمن
ولا يبضعه
بضم الياء وسكون الباء أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا فان فعل ضمن
بغير إذن
من شريكه فان أذن في شيء من ذلك جاز
ولكل
من الشريكين
فسخه
أي عقد الشركة
متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما
أي فسخ كل منهما
فان قال أحدهما
للآخر
عزلتك أولا تتصرف في نصيبي
انعزل المخاطب
ولم ينعزل العازل
فيتصرف في نصيب المعزول
وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه
وعلى ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيها
والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله
أي الآخر
وتنفذ التصرفات
منهما لوجود الاذن
والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد
أي رد نصيب شريكه إليه
وفي
الخسران
وفي
التلف
ان ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي
فان ادعاه
أي التلف
بسبب ظاهر
كحريق وجهل
طولب ببينة بالسبب ثم
بعد اقامتها
يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر
هو
مشترك أو بالعكس
أي قال من في يده الال هو مشترك وقال الآخر هو لي
صدق صاحب اليد
بيمنه
ولو قال
صاحب اليد
اقتسمنا وصار
ما في يدي
لي
وقال الآخر بل مشترك
صدق المنكر
بيمينه
ولو اشترى
أحدهما شيئا
وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر
بأن عكس ما قاله
صدق المشتري
بيمينه