السراج الوهاج على متن المنهاج
/ 353
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

أي لو أبرأ المستحق الضامن لم يبرأ الأصيل

ولو مات أحدهما

والدين مؤجل

حل عليه

أي على الميت

دون الآخر

فلا المضمون

ان ضمن باذنه

كما أنه يغرمه إذا غرم وأما إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته

والأصح أنه

أي الضامن

لا يطالبه

أي الأصيل

قبل أن يطالب

هو بالدين ومقابله له المطالبة بتخليصه

وللضامن

الغارم

الرجوع على الأصيل ان وجد الاذن في الضمان والأداء وان انتفى

إذنه

فيهما

أي الضمان والأداء

فلا

رجوع

وان أذن في الضمان فقط رجع في الأصح

ومقابله لا يرجع

ولا عكس في الأصح

أي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الاذن وأدى بالاذن ومقابل الأصح يرجع

ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم

ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائة

ومن أدى دين غيره

بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع

له عليه

وان أذن

له في الأداء

بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا

عن شرط الرجوع رجع

في الأصح

إذا أدى بقصد الرجوع ومقابل الأصح لايرجع

والأصح أن مصالحته

أى المأذون

على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع

لأن قصد الآذن البراءة وقد حصلت ومقابل الأصح تمنع

ثم انما يرجع الضامن والمؤدى

بالإذن

إذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين

عدولا

وكذا رجل ليحلف معه في الأصح

ومقابله لايرجع في ذلك

فان لم يشهد

الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت

فلا رجوع ان أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا ان صدقه في الأصح

ومقابله يرجع عند تصديقه

فان صدقه المضمون له

وكذبه الأصيل

أو أدى بحضرة الأصيل

مع تكذيب المضون له

رجع على المذهب

أى الراجح من الوجهين في المسألتين والمؤدى بالإذن كالضامن فيما ذكر

كتاب الشركة

هي بكسر الشين وسكون الراء وحكى فتح الشين مع كسر الراء لغة الاختلاط على الشيوع وشرعا ثبوت الحق في الشى الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوع

هى أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة

كالخياطين

ليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع إتفاق الصنعة او إختلافها

كالخياط والرفاء

وشركة المفاوضة

بفتح الواو بأن يشتركا

ليكون بينهما كسبهما

بأموالهما وابدانهما من غير خلط للأموال

وعليهما ما يعرض من غرم

ولو بغير الشركة كغصب

وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل

أي يشترى كل واحد منهما شيئا

(245) @ بثمن مؤجل ويكون المبتاع

لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الأثمان

ربحا

بينهما وهذه الأنواع باطلة

لعدم وجود الشروط التي تأتي ولما فيها من الغرر

وشركة العنان

بكسر العين

صحيحة

وهي أن يتركان في مال لهما ليتجرا فيه

ويشترط فيها

أي في شركة العنان

لفظ يدل على الاذن في التصرف

فيأذن كل واحد منهما للآخر

فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف

في الاذن فلا يتصرف كل واحد في مال الآخر

في الأصح

ويشترط

فيهما أهلية التوكيل والتوكل

اذ كل واحد منهما وكيل عن الآخر

وتصح في كل مثلى

كالدراهم والدنانير والحبوب

دون المتقوم كالثياب إذ لا يمكن خلطها

وقيل تختص بالنقد المضروب من الدراهم والدنانير

ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان

ويكون الخلط قبل العقد فلا يكفي بعده ولو في المجلس

ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس

كدراهم ودنانير

أو صفة كصحاح ومكسرة

وحنطة حمراء وبيضاء

هذا

أي اشتراط الخلط

إذا أخرجا مالين وعقدا فان ملكا مشتكا

مما تصح فيه الشركة أولا كالعروض

بإرث شراء وغيرهما وأذن كل

— Page 144 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।