إلا من ابل الدية فيصح الابراء منها وان كانت مجهولة الصفة
ويصح ضمانها في الأصح كالابراء ومقابله لا يصح
ولو قال ضمت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته ومقابله لا يصح
والأصح
أنه يكون ضامنا لعشرة ان كانت عليه أو أكثر منها
قلت الأصح لتسعة والله أعلم وقيل لثمانية
فصل
في كفالة البدن
المذهب صحة كفالة البدن
في الجملة لأنه سيأتي منعها في الحدود وهي التزام احضار المكفول الى المكفول له وفي قول لا تصح
فان كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره
ولكن
يشترط كونه
أي المال
مما يصح ضمانه
فلا تصح الكفالة
ببدن المكاتب للنجوم لأنه لا يصح ضمانها
والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف
وتعزير وفي قول لا تصح
والمذهب
منعها في حدود الله تعالى
كحد الخمر والزنا
وتصح ببدن صبي ومجنون
باذن الولي اذا استحق احضارهما لمجلس الحكم
ومحبوس وغائب
باذنهما ويلزم الغائب حضوره مع الكفيل وان كان فوق مسافة القصر
وببدن
ميت
قبل دفنه وقبل تغيره ولم يلزم نقل من بلد لآخر
ليحضره فيهد على صورته
إذا تحمل الشهادة كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه ويشترط إذن الوارث
ثم ان عين
الكفيل
مكان التسليم تعين وإلا
أي وان لم يعين
فمكانها
يتعين
ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم
أي وزمانه ولا يبرأ بتسليمه في غيرهما ولا بد أن يكون التسليم
بلا حائل كمتغلب
يمنع المكفول له عنه
وبأن يحضر المكفول به
في مكان التسليم
ويقول
للمكفول له
سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره
عن القول المذكور
فان غاب لم يلزم الكفيل احضاره ان جهل مكانه
والقول قوله انه لا يعلم
والا
بأن علم مكانه
فيلزمه
احضاره ولو فوق مسافة القصر بشرط أمن الطريق ولم يذهب الى من يمنعه
ويمهل مدة ذهاب واياب
على العادة
فان مضت ولم يحضره حبس
ان لم يؤد الدين
وقيل ان غاب الى مسافة القصر لم يلزمه احضاره والأصح أنه اذا مات ودفن
أو هرب أو توارى
لا يطالب الكفيل بالمال
ومقابل الأصح يطالب وأما العقوبة فلا يطالب بها جزما والدفن ليس بشرط
والأصح
أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ان فات التسليم بطلت
ومقابله يصح
والأصح
أنها لا تصح بغير رضا المكفول
أو وليه ومقابل الأصح تصح
فصل
في بيان الصيغة
يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أوتكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو
حميل
أو قبيل أو على ما على فلان
ولوقال أؤدي الال أو أحضر الشخص فهو وعد
بالالتزام لا يلزم الوفاء به
والأصح أنه لا يجوز تعليقهما
أي الضمان والكفالة
بشرط
كإذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه ومقابل الأصح يجوز
ولا توقيت الكفالة
نحو أنا كفيل بزيد شهرا
ولو نجزها
أي الكفالة
وشرط تأخير الاحضار شهرا جاز
نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر
والأصح
أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما
ويثبت الأجل في حق الضامن ومقابل الأصح لا يصح الضمان
والأصح
أنه يصح ضمان المؤجل حالا
ومقابله لا يصح
والأصح
أنه لا يلزمه التعجيل
ومقابله يلزمه
وللمستحق
أي المضمون له
مطالبة الضامن والأصيل
بالدين اجتماعا وانفرادا أو يطالب أحدها ببعضه والآخر بباقيه
والأصح أنه لا يصح
الضمان
بشرط براءة الأصيل
من الدين ومقابله يصح الضمان والشرط
ولو أبرأ
المستحق
الأصيل برئ الضامن ولا عكس