السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ٣٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم ويقال له السلف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

بها فيقول والله لا أعلم حريته

ثم يأخذ المال من المشتري

ويرجع المشترى به على البائع فان نكل المحتال عن

اليمين حلف المشتري على الحرية وتبين بطلان الحوالة

ولو قال المستحق عليه

وهو المحيل للمستحق وهو المحتال

وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال

الأول

أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه

وهو المحيل

بيمينه وفي الصورة الثانية وجه

بتصديق المستحق بيمينه

وان قال

المستحق عليه

أحلتك فقال

المستحق

وكلتني صدق الثاني بيمينه

ويظهر أثر النزاع عند إفلاس المحال عليه ومتى حلف المستحق اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من الآخر - صلى الله عليه وسلم - باب الضمان - صلى الله عليه وسلم -

هو لغة الالتزام وشرعا التزام حق ثابت في ذمتة الغير أو احضار من هو عليه أو عين مضمونة ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك

شرط الضامن الرشد

المراد به عدم الحجر عليه وأهلية التبرع والاختيار فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب والمكره

وضمان محجور عليه بفلس كشرائه

بثمن في ذمته والأصح صحته فيطالب بما ضمنه بعد فك الحجر عنه

وضمان عبد بغير اذن سيده باطل في الأصح

ومقابله يصح ويطالب به بعد العتق واليسار

ويصح باذنه

حتى عن السيد

فان عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه والا

بأن اقتصر السيد على الاذن

فالأصح أنه ان كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الأذن والا أي وان لم يكن مأذونا

فيما اي فيتعلق غرم الضمان بما

يكسبه بعد الاذن ومقابل الأصح يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق

والأصح اشتراط معرفة المضمون له اي أن يعرف الضامن مستحق الدين ووكيله العام مثله

والأصح

أنه لا يشترط قبوله أي المضمون له

ولا

رضاه ومقابل الأصح يشترط الرضا ثم القبول لفظا وقيل يشترط الرضا دون القبول

ولا يشترط رضا المضمون عنه وهو المدين

قطعا من غير خلاف

ولا معرفته في الأصح ومقابلة يشترط المعرفة

ويشترط في المضمون وهو الدين

كونه حقا

ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وما سيقرضه لفلان والحق الثابت يشمل الأعيان والديون

وصحح القديم ضمان ما سيجب كأعط لفلان كذا وعلى ضمانه

والمذهب صحة ضمان الدرك بفتح الراء وسكونها وهو المطالبة

بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن أن خرج المبيع مستحقا لغير البائع

أو معيبا ورده المشتري

أو ناقصا لنقص الصنجة التي وزن بها فهذا ضمان حق لم يثبت لكن جوز الحاجة ولا يصح إلا بعد قبض الثمن وفي قول هو باطل وكيفية ضمان الدرك بالثمن أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو يقول للبائع ضمت لك عهدة المبيع أن حرج الثمن مستحقا

وكونه اي المضمون دينا

لازما لا كنجوم كتابة فلا يصح ضمانها والدين اللازم يشمل المستقر وغير المستقر كالمهر قبل الدخول وثمن المبيع قبل قبضه

ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح لأنه آيل إلى اللزوم ومقابله لا يصح

وضمان الجعل في الجعالة

كالرهن به وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل ويصح بعد الفراغ

وكونه أي الدين المضمون

معلوما في الجديد جنسا وقدرا وصفة فلا يصح ضمان المجهول وصححه القديم بشرط أن تتأتى الاحاطة به كضمنت لك ما على فلان

والابراء من المجهول جنسه أو قدره أو صفته

باطل في الجديد وصححه القديم

— صفحة ١٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।