فان حلفا
كما ذكر
أو نكلا
عن اليمين
جعل بينهما
بظاهر اليد
وان حلف أحدهما قضى له
بالكل
ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح
بذلك لأنهما قد تكون باعارة أو اجارة فاذا تحالفا بقيت الجذوع بحالها
والسقف بين علوه
أي الشخص
وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن احداثه بعد العلو
بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار ويحدث السقف
فيكون في يدهما أولا
يمكن احداثه بعد العلو كالعقد الذي لا يمكن احداثه وسط الجدار بعد اعلائه
فلصاحب السفل
يكون لاتصاله ببنائه - صلى الله عليه وسلم - باب الحوالة - صلى الله عليه وسلم -
بفتح الحاء أفصح من كسرها هي لغة التحويل والانتقال وشرعا عقد يقتضي انتقال دين من ذمة الى أخرى ويسن قبولها على ملئ
يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح
ومقابله يشترط ولا يظهر الرضا الا بالعقد ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو وما يؤدى معناه كنقلت حقك الى فلان
ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضاه وتصح بالدين اللازم
وهو ما لا خيار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن
وعليه
كذلك وان اختلف الدينان فلا تصح بالعين ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه
والمثلى
كالنقود والحبوب
وكذا المتقوم
كالعبد والثوب
في الأصح
ومقابله لا تصح في المتقوم
وتصح
بالثمن في مدة الخيار
بأن يحيل المشتري البائع على انسان
وعليه
بأن يحيل البائع انسانا على المشتري
في الأصح
لأنه آيل الى اللزوم ويبطل الخيار بالحوالة ومقابل الأصح
لا يصحان
والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم
على انسان لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه
دون حوالة السيد
غيره
عليه
أي المكاتب لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب ومقابل الأصح تصح
ويشترط العلم
أي علم المحيل والمحتال
بما يحال به وعليه قدرا
كمائة
وصفة
معتبرة في السلم
وفي قول تصح بإبل الدية وعليها
والأظهر المنع للجهل بصفتها
ويشترط تساويهما
أي المحال به وعليه
جنسا
فلا تصح بالدراهم على الدنانير
وقدرا
فلا تصح بخمسة على عشرة ويصح أن يحيل بخمسة على خمسة من العشرة
وكذا حلولا وأجلا
وقدر الأجل
وصحة وكسرا في الأصح
ومقابله ان كان النفع فيه للمحتال جاز والا فلا ولا يتعبر انفاقهما في الرهن ولا في الضمان
ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه
ومعنى صيرورته في ذمته أنه لزم الذمة ويكون الذي انتقل اليه المحتال غير الذي كان له
فان تعذر بفلس أو جحد
منه للدين أو الحوالة
وحلف
على ذلك
ونحوهما
كموت
لم يرجع
المحتال
على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له
لأنه مقصر بترك البحث
وقيل له الرجوع ان شرط يساره
لا خلاف الشرط
ولو أحال المشتري
البائع
بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر
لارتفاع الثمن ومقابله لا تبطل
أو
أحال
البائع
على المشتري
بالثمن فوجد الرد
للمبيع
لم تبطل على المذهب
سواء أقبض المحتال المال أم لا والطريق الثاني طرد القولين في المسئلة قبلها
ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة
لأنه بان أن لا ثمن فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان
وان كذبهما المحتال
في الحرية
ولا بينة حلفاه على نفي العلم