الأجنبي
وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك
به في الظاهر أو فيما بيني وبينه
صح
الصلح بينهما
ولو صالح لنفسه والحالة هذه
أي آن الأجنبي قائل بأنه مقر لك بالمدعى
صح
الصلح للأجنبي وان لم تجر معه خصومة
وكأنه اشتراه
بلفظ الشراء
وان كان
المدعى عليه
منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره
فصالحني لنفسي فان كان المدعى به عينا
فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه
فيصح
وعدمها
فلا يصح
وان لم يقل هو مبطل لغا الصلح
سواء صالح لنفسه أم للمدعى عليه لأنه لم يعترف له بملكها وأما إذا كان المدعى به دينا وقال الأجنبي للمدعى وكلني الدعى عليه بمصالحتك على نصف المدعى أو على هذا الثوب من ماله فصالحه صح للموكل وان صالحه الأجنبي في هذه الحالة لنفسه أو حالة الانكار بعين أو دين في ذمته فلا يصح لأنه ابتياع دين في ذمة غيره
فصل
في التزاحم على الحقوق المشتركة
الطريق النافذ
وهو الشارع
لا يتصرف فيه فيما يضر المارة
في مرورهم ضررا دائما فيمنع من وقوف الدواب دائما أمام حوانيت العلافين
ولا يشرع
أي يخرج
فيه جناح
أي روشن
ولا ساباط
أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما
يضرهم
كل منهما
بل يشترط ارتفاعه
أي كل منهما
بحيث يمر تحته
الماشي
منتصبا
وفوق رأسه الحمولة العالية ولا يظلم الطريق
وان كان
الطريق
ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل
بفتح الميم الأولى وكسر الثانية
على البعير مع أخشاب المظلة
بكسر الميم فوق المحمل
ويحرم الصلح على اشراع الجناح
بشيء وان كان مع الامام
ويحرم
أن يبنى في الطريق دكة
بفتح الدال أي مسطبة
أو يغرس شجرة
ولو بفناء داره أو كانت الدكة دعامة لجداره
وقيل ان لم يضر
ذلك المنارة
جاز
ولا يضر عجن الطين في الطريق ولا رمى حجارة العمارة إذا بقى مقدار المرور للناس
والطريق
غير النافذ يحرم الاشراع
للجناح
اليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين
ومقابل الأصح يجوز بغير رضاهم ان لم يضر
وأهله من نفذ باب داره اليه لا من لاصقه جداره
من غير نفوذ بابه
وهل الاستحقاق في كلها
أي الطريق
لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني
لأن ذلك القدر هو محل تردده وما عداه هو فيه كالأجنبي
وليس لغيرهم فتح باب اليه للاستطراق
إلا برضاهم
وله فتحه إذا سمره في الأصح
ومقابله ليس له ذلك
ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب
من بابه الأصلى
فلشركائه منعه
أي لكل منهم سواه سد الأول أم لا
فان كان أقرب الى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك
أي لشركائه المنع
وان سده فلا منع ومن له داران تفتحان الى دربين مسدودين
أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح
ومقابله المنع
وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح
بخلاف اشراع الجناح
ويجوز
للمالك
فتح الكوات
في الدرب النافذ وغيره وهي جمع كوة بفتح الكاف الطافة ولا فرق بين كونها عالية أم لا وان كشفت جاره
والجدار بين المالكين
لنباءين
قديختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص
به أحدهما
ليس للآخر وضع الجذوع
أي الخشب
عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك
له ان امتنع من وضعها والقديم يجوز ويجبر ذلك المالك عليه
فلو رضى بلا عوض فهو إعاره له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح
ومقابله لا رجوع له بعد البناء
وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع