بلا مصلحة صدقا باليمين وان ادعاه على الوصي والأمين
أي منصوب القاضي
صدق هو بيمينه
للتهمة في حقهما
- صلى الله عليه وسلم - باب الصلح - صلى الله عليه وسلم -
هو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك
هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على اقرار فإن جرى على عين غير المدعاة
كأن ادعى زيد على عمرو دارا فأقر له بها صالحه عنها بثوب مثلا
فهو بيع
للعين المدعاة
بلفظ الصلح تثبت فيه
أي في هذا الصلح
أحكامه
أي البيع
كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه
في المصالح عليه
قبل قبضه واشتراط التقابض ان اتفقا
أي المصالح عنه والمصالح عليه
في علة الربا
وغير ذلك مما مر في البيع
أو
جرى الصلح من العين
على منفعة فإجارة تثبت أحكامها
أي الأجارة واذا صالحه من العين على منفعتها فاعارة
أو
جرى الصلح
على بعض العين المدعاة
كنصفها
فهبة لبعضها
الباقي
لصاحب اليد فتثبت أحكامها
أي الهبة من اشتراط القبول وغيره
ولا يصح
الصلح في هذه
بلفظ البيع
لعدم الثمن
والأصح صحته بلفظ الصلح
ويسمى صلح حطيطة كما يسمى الأول صلح معاوضة ومقابله لا يصح
ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا
فأجابه
فالأصح بطلانه
إذ لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة ومقابله يصح
ولو صالح من دين
يجوز الاعتياض عنه لا كرأس لم
على عين صح فان توافقا
أي الدين والعين
في علة الربا
كالصلح عن فضة بذهب
اشترط قبض العوض في المجلس والا
أي ان لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه لا بقيد كونه عينا كالصلح عن مائة درهم فضة دين بأردب قمح مثلا
فان كان العوض عينا
كالمثال المذكور
لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح
ومقابله يشترط
أو
كان العوض
دينا
كصالحتك عن الدراهم التي في ذمتك بكذا
اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان
أصحهما لا يشترط
وان صالح من دين على بعضه فهو ابراء عن باقيه
فتأتي فيه أحكامه ولا يشترط قبض الباقي
في المجلس
ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما
كالوضع
ويصح
بلفظ الصلح في الأصح
كصالحتك عن الألف التي في ذمتك بخمسمائة أو بهذه الخمسمائة ويشترط القبول ولا يصح بلفظ البيع
ولو صالح من حال على مؤجل مثله أوعكس
بأن صالح من مؤجل على حال مثله
لغا
الصلح
فان عجل المؤجل صح الأداء
وسقط الأجل لكن ان ظن المؤدي صحة الصلح لم يسقط الأجل واسترد المعجل
ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس
بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة
لغا
الصلح وبقيت عليه العشرة مؤجلة
النوع الثاني الصلح على الانكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى
كأن يدعى عليه دارا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعى أو المدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين كل ذلك باطل
وكذا
يبطل
ان جرى
الصلح
على بعضه
أي المدعى كنصف الدار فيبطل
في الأصح
ومقابله يصح
وقوله
بعد إنكاره
صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح
فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل قوله المذكور إقرارا في الأصح
ومقابله يصح
وقوله
بعد إنكاره
صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح
فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل يجعل قوله المذكور إقرارا
القسم الثاني يجري بين المدعى وأجنبي فان قال