وقيل يعود الحجر بلا إعادة
كالجنون
ولوفسق
بعد بلوغه رشيدا
لم يحجر عليه في الأصح
ومقابله يحجر
ومن حجر عليه لسفه
أى سوء تصرف
طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر
وهو الأب ثم الجد
وقيل
وليه
القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء
ولو في الذمة
ولا إعتاق
ولا
هبة
منه أما الهبة له فيصح قبوله لها
ولا
نكاح
يقبله لنفسه
بغير إذن وليه
وأما باذنه فيصح
فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل
وعدم الضمان ظاهرا وأما باطنا فيلزمه بعد فك الحجر وهذا إذا تعامل مع رشيد وأما اذا تعامل مع غيره فانه يضمنه
ويصح باذن الولي نكاحه لا التصرف المالى
كالبيع والشراء
في الأصح
فلا يصح بيعه باذن وليه ومقابل الأصح يصح
ولايصح اقراره بدين
أسند وجوبه الى ما
قبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال في الأظهر
ومقابله يقبل ومحل الخلاف في عدم المطالبة بحسب الظاهر وأما باطنا فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه اذا كان صادقا
ويصح
إقراره
بالحد والقصاص
ويصح
طلاقه وخلعه
لزوجته ولو بدون المهر
وظهاره ونفيه النسب بلعان
ولما ولدته أمته بحلف
وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه
نعم ان أذن له الولى وعين المدفوع اليه صح صرفه
واذا أحرم بحج فرض
ولو بنذر
أعطى الولى كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه
ولو باجرة
وان احرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة
في الحضر
فللولي منعه
من الاتمام
والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل
وهو الأظهر
لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم
وأما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل اتمامه فإنه كالواجب
فصل
فيمن يلي الصبي وكيفية تصرفه في ماله
ولي الصبي أبوه ثم جده
أبو أبيه وتكفي عدالتهما الظاهرة
ثم وصيهما
أي وصي من تأخر موته منهما
ثم القاضي
أو أمينه
ولا تلي الأم في الأصح
ومقابله تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما
ويتصرف
له
الولي بالمصلحة
وجوبا فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن ان أمكن واذا كان للصبي أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي على الاكتساب
ويبنى دوره بالطين والآجر
أي الطوب المحرق
لا اللبن
أي الطوب الذي لم يحرق
والجص
الجبس أو الجير واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان
ولا يبيع عقاره الا لحاجة
كنفقة وكسوة أو غبطة ظاهرة
كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن
وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة
التي يراها فيهما
واذا باع نسيئة أشهد
وجوبا على البيع
وارتهن به
أي بالثمن رهنا وافيا فان لم يفعل ذلك ضمن وبطل البيع
ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة
التي رآها ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ
ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف
في طعام وكسوة فان قتر أثم وان أسرف أثم وضمن ولا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره الا ان كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب فله أخذ الأقل من الأجرة والنفقة
فاذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا
لماله ولو عقارا