السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم ويقال له السلف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

فان لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة

بما ادعاه من الاعسار أو أنه لا يملك غيره

وإلا

بأن لزمه الدين لا في معاملة مال ولم يعرف له مال

فيصدق بيمينه في الأصح

سواء لزمه باختياره كضمان أم بغير

اختياره كأرش جناية ومقابل الأصح لا يصدق إلا ببينة وأما من عرف له مال فلا يصدق إلا يبينة

وتقبل بينة الاعسار في الحال

من غير مضى مدة يحبس فيها ليختبر حاله

وشرط شاهده

وهو اثنان

خبرة باطنه

أي المعسر بجواز أو معاملة أو مرافقة ولو بدعوى الشاهد ذلك ان شهد بالاعسار وأما ان شهد بالتلف للمال فلا يحتاج لذلك

وليقل

شاهد الاعسار

هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا

بل يقول انه عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين

وإذا ثبت اعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر

بخلاف منلم يثبت اعساره فيجوز حبسه وملازته نعم الأصل لا يحبس بدين ولده وكذلك المريضة والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم

والغريب العاجز عن بينة الاعسار

والمراد به من لا يعرف حاله

يوكل القاضي به

وهو في الحبس

من يبحث عن حاله فاذا غلب على ظنه إعساره شهد به

لئلا يخلد في الحبس

فصل

في الرجوع على المفلس في المعاملة معه

من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس

والمبيع باق

فله

أي البائع

فسخ البيع واسترداد المبيع

ولا يحتاج الى الحاكم بل يفسخ بنفسه

والأصح أن خياره

أي الفسخ

على الفور

ومقابله على التراخي

والأصح

أنه لا يحصل الفسخ بالوطء

للأمة المبيعة

والاعتاق والبيع

بل تلغو هذه التصرفات ومقابله يحصل بواحد منها

وله

أي الشخص

الرجوع في سائر المعاوضات

التي

كالبيع

وهي المحضة كالاجارة والقرض فاذا أجره دارا بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار

وله

أي للرجوع في البيع

شروط منها كون الثمن حالا

فلا يصح الرجوع حال وجود الأجل ولو اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر أو بعده جاز له الفسخ

ومنها

أن يتعذر حصوله

أي الثمن

بالافلاس فلو

انتفى الافلاس

وامتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب

عطف على امتنع

فلا فسخ

لعدم الافلاس

في الأصح

ومقابله يثبت الرجوع ولو كان بالثمن رهن يفي أو ضامن ملئ لم يفسخ بالافلاس

ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ

لما في التقديم

من المنة

ومنها

كون المبيع

أو نحوه

باقيا في ملك المشتري فلو فات

ملكه بأن مات أو عتق أو وهب

أو كاتب العبد فلا رجوع

فليس للبائع فسخ هذه التصرفات

ولا يمنع

الرجوع

التزويج

ولا الاجارة

ولو تعيب بآفه

سماوية

أخذه

البائع

ناقصا أو ضارب

مع الغرماء

بالثمن أو بجناية أجنبي

تضمن جنايته

أو البائع

بعد القبض

فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة

الذي استحقه المشتري فلو كانت قيمته سليما مائة ومعيبا تسعين ضارب بعشر الثمن أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي وكذا البائع قبل القبض فكالآفة

وجناية المشتري كآفة في الأصح

ومقابله أنها كجناية الأجنبي

ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف

وكذا لو تلف أحدهما بعد الافلاس بل لو بقى جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضبه مكن منه

فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن

ويكون ما قبضه في مقابلة التالف

وفي قول يأخذ نصفه

أي الباقي

بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه

وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل يضارب

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।