والأصح
أنه ليس لبائعه
أي المفلس
أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال
لتقصيره
وان جهل فله ذلك
ومقابل الأصح له ذلك مطلقا وقيل ليس له ذلك مطلقا
والأصح
أنه إذا لم يمكن التعلق بها أي بعين ماله
لا يزاحم الغرماء بالثمن
لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه ومقابل الأصح يزاحم
فصل
فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس
يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء
على نسبة ديونهم
ويقدم
في البيع
ما يخاف فساده
كالبقول والفواكه
ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار
وهذا هو الغالب في المصلحة فان اقتضت غير ذلك فوضت لاجتهاد الحاكم
وليبع
ندبا
بحضرة المفلس وغرمائة كل شيء في سوقه
فلو باع في غير سوقه بثمن مثله جاز وانما يبيع
بثمن مثله حالا من نقد البلد
وجوبا نعم ان رضى المفلس والغرماء بالبيع نسيئه وبغير نقد البلد جاز
ثم ان كان الدين من
غير جنس النقد
الذي بيع به
ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى
له
وإن رضى جاز صرف النقد إليه إلا في السلم
ونحوه ممثالا يجوز الاعتياض عنه كالمنفعة الواجبة في اجارة الذمة فكل ذلك لا يجوز صرف النقد إليه وان رضى بل لا بد من تحصيل المسلم فيه والمنفعة
ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه
فان فعل ضمن
وما قبضه
الحاكم من ثمن أموال المفلس
قسمه
تدريجا
بين الغرماء
فان طلبوا وجب ذلك
إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع
ما يسهل قسمته ويلزمه أن يقرضه أمينا موسرا فان فقد أودعه ثقة ترتضيه الغرماء ولا يضعه عنده
ولا يكلفون
أي الغرماء
بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم
يجب ادخاله في القسمة
شارك بالحصبة
ولم تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو خمسة عشر
على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذ
وقيل تنقض القسمة
كما لو ظهر وارث
ولو خرج شيء باعه
المفلس
قبل الحجر مستحقا والثمن
المقبوض
تالف فكدين ظهر
وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة وخرج بقوله والثمن تالف ما اذا كان باقيا فانه يرده
وان استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن
على باقي الغرماء
وفي قول يحاص الغرماء
به كسائر الديون
وينفق
الحاكم من مال المفلس عليه
وعلى من عليه نفقته
من زوجة وقريب
حتى يقسم ماله
وكذا جميع المؤن من كسوة ومسكن وينفق على الزوجة نفقة المعسرين
إلا أن يستغني
المفلس
بكسب
لائق به فلا ينفق عليه ولا عليهم من ماله
ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وان احتاج الى خادم لزمانته ومنصبه
فيباعان ويحصلان له بالكراء ومقابل الأصح يبقيان للمحتاج اذا كانا لائقين
ويترك له
أي المفلس وكذا لمن عليه نفقته
دست ثوب يليق به
حال فلسه فان لم يكن موجودا اشترى
وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب
أي مداس
ويزاد في الشتاء جبة
محشوة أو مافي معناها ويترك للعالم كتبه
ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته
والمراد اليوم بليلته
وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين
إلا أن وجب الدين بسبب عصى به كاتلاف مال الغير فيلزمه الكسب للخروج من المعصية
والأصح وجوب اجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه
لبقية الدين فيؤجران مرة بعد أخرى الى البراءة وينفق عليه وعلى من يمونه من أجرتهما
واذا ادعى
المدين
أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائة وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا
ما زعمه