السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ٣٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم ويقال له السلف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين

أي طرأ

برد مبيع بعيب

أتلف البائع ثمنه فالدين هنا لم يكن خفيا ثم ظهر بل طرأ بعد أن لم يكن لتقدم سببه

فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه

أي الوارث ومقابل الأصح يتبين فساد التصرف

لكن ان لم يقض الدين فسخ

تصرفه ولو بقي من التركة ما بغي به فلا فسخ

ولا خلاف أن للوارث امساك عين التركة وقضاء الدين من ماله

ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة أجيب الوارث

والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الارث

ومقابل الصحيح يمنع

فلا يتعلق

الدين

بزوائد التركة ككسب ونتاج والله أعلم

لأنها حدثت في ملك الوارث = كتاب التفليس =

هو لغة النداء على الشخص بصفة الافلاس وشرعا إيقاع وصف الافلاس من الحاكم على الشخص بمنعه من التصرف في ماله

من عليه ديون

أوو دين لآدمي لازمه

حالة زائدة على ماله يحجر عليه

وجوبا في ماله

بسؤال الغرماء

فلا حجر بدين الله كزكاة ونذر ولا بدين غير لازم كنجوم الكتابة

ولا حجر بالمؤجل

وكذا إذا لم يكن له مال ولا يحجر إلا الحاكم فيجب

عليه أن يحجر بسؤال الغرماء أو الغريم بأن يقول حجرت بالفلس أو منعته من التصرف

واذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر

ومقابله يحل ولو جن المديون لم يحل دينه

ولو كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر

بل يلزمه الحاكم بقضائها فان امتنع باع عليه أو أكرهه

وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا

لا حجر عليه

في الأصح

ومقابله يحجر

ولا يحجر بغير طلب

من الغرماء

فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به

بأن زاد على ماله

حجر والا

بأن لم يزد على ماله

فلا ويحجر بطلب المفلس

بأن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الاقرار ثم يطلب المديون الحجر وليس له طلب بغير ذلك

في الأصح

ومقابله لا يحجر بطلبه أصلا

فاذا حجر

عليه

تعلق حق الغرماء بماله

عينا كان أو دينا أو منفعة كتعلق الرهن فلا ينفذ فيه تصرفه ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة

وأشهد

الحاكم ندبا

على حجره ليحذر

من معاملته

ولو باع أو وهب أو أعتق

أو أجر أو وقف

ففي قول يوقف تصرفه فان فضل ذلك عن الدين

لارتفاع القيمة أو ابراء بعض الغرماء

نفذ وإلا

بأن لم يفضل

لغا والأظهر بطلانه

في الحال

فلو باع ماله لغرمائه بدينهم

من غير اذن القاضي

بطل

لجواز أن يكون له غريم آخر

في الأصح

ومقابله يصح أما باذن القاضي فيصح

ولو

تصرف في ذمته كأن

باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت

المبيع والثمن

في ذمته ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه

أي استيفاؤه القصاص

واسقاطه

أي القصاص ولو مجانا

ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر

عليه بمعاملة

فالأظهر قبوله في حق الغرماء

ومقابل الأظهر لا يقبل

وان أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا

بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها

لم يقبل في حقهم

فلا يزاحمهم وأما في حقه فيطالب به بعد فك الحجر

وأن قال

في إقراره بالدين الذي وجب بعد الحجر انه

عن جناية قبل في الأصح

فيزاحمهم المجني عليه ومقابل الأصح هو كما لو قال عن معاملة

وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه

قبل الحجر

ان كانت الغبطة في

الرد

فيجوز له حينئذ الرد

والأصح تعدي الحجر الى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء

في الذمة

إن صححناه

أي الشراء وهو الراجح ومقابل الأصح لا يتعدى الحجر إلى ما ذكر

— صفحة ١٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।