السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم ويقال له السلف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد

أي الرهن والبيع أيضا

وهو

أي المرهون

قبل المحل

أي وقت الحلول

أمانة

لا يضمن لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعد الحلول مضمون لأنه مستول عليه بحكم الشراء الفاسد

ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في

دعوى

الرد

على الراهن

عند الأكثرين ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة

من ظن أنها زوجته أو أمته

فزان

عليه الحد والمهر ان أكرهها وزان خبر لمحذوف والجملة جواب للو وهي وان كانت لا تجاب بالفاء لكنهما بمعنى إن المجردة عن الزمان

ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب اسلامه

أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء

فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر

وان وطى بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح

ومقابله لا يقبل واذا قبل قوله

فلا حد ويجب

عليه

المهران أكرهها

بخلاف ما إذا طاوعته

والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن

لتفويته رقه عليه واذا ملكها المرتهن بعد ذلك لا تصير أم ولد

ولو أتلف المرهون وقبض بدله

أولم يقبض

صار رهنا

في يد من كان الأصل في يده ولايحتاج الى إنشاء رهن

والخصم في البدل الراهن فان لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الأصح

لأنه غير مالك ومقابل الأصح يخاصم لأن حقه تعلق بما في الذمة

فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن

لفوات محله بلا بدل

فان وجب المال بعفوه

أى الراهن عن القصاص على مال

أو بجناية خطأ

أو شبه عمد

لم يصح عفوه

أى الراهن

عنه

لتعلق حق المرتهن به

ولا ابراء المرتهن الجاني ولا يسرى الرهن الى زيادته

أى المرهون

المنفصلة كثمرة وولد

بخلاف المتصلة كسمن وتعليم صنعة فيسرى اليها

فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت

مع الحمل لأنه رهن معها

وان ولدته بيع معها في الأظهر

ومقابله لا يباع

فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر

بناء على أن الحمل يعلم فلا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعها من حيث الرهنية المفضى الى التوزيع للثمن عليها وعلى الحمل وهو لا تعلم قيمته ولايمكن استثناؤه من البيع فلا تباع حتى تضع ومقابل الأظهر تباع حاملا بناء على أن الحمل لايعلم فيكون كالسمن

فصل

في الجناية من المرهون

جنى المرهون

على أجنبى جناية تتعلق برقبته

قدم المجني عليه

على المرتهن

فان اقتص أو بيع له

أى لحق المجني عليه

بطل الرهن وان جنى على سيده فاقتص

المستحق

بطل

الرهن

وان عفى على مال لم يثبت على الصحيح

لأن السيد لايثبت له على عبده مال

فيبقى رهنا

كما كان ومقابل الصحيح يثبت المال ويتوصل

به الى فك الرهن لأنه يباع فى الجناية

وان قتل

المرهون

مرهونا لسيده عند

مرتهن

آخر فاقتص

السيد من الجانى

بطل الرهنان وان وجب مال

بأن كانت الجناية خطأ أو عفى عليه

تعلق به

أى المال

حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا

ولا يباع هذا ان كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فان كان أقل منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا أو صار الجزء رهنا على الخلاف

فان كانا

أى القاتل والمقتول

مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة

كما لم مات أحدهما

أو

كانا

بدينين

عند شخص وتعلق المال برقبة القاتل

وفي نقل الوثيقة

به الى دين القتيل

غرض

أى فائدة للمرتهن كأن كان أحد الدينين حالا والأخر مؤجلا ورهن بكل منهما عبد فجنى العبد الذى رهن بالحال على العبد الذى رهن بالمؤجل وعفى على مال فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل المؤجل لأنه قد توثق له ويطالب بالحال فمتى كان لنقل الوثيقة فائدة للمرتهن

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।