قبل تصرف الراهن فان تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله
من موكله وسيأتي أن
الأصح عدم نفوذ تصرفه
ولو أذن
المرتهن
في بيعه
أي المرهون بشرط وهو
ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع
لفساد الاذن وأما لو أذن في بيعه وأطلق فان كان الدين مؤجلا وباعه بطل الرهن ولا شيء له ولان كان حالا قضى من ثمنه وحمل اذنه على البيع في غرضه
وكذا
يبطل البيع
لو شرط رهن الثمن
أي جعله مرهونا مكانه
في الأظهر
وان كان الدين حالا ومقابل الأظهر يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
إذا لزم الرهن
بالاقباض
فاليد فيه
أي المرهون
للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ولو شرطا
أي الراهن والمرتهن
وضعه
أي المرهون
عند عدل جاز
وأما غير العدل فلا يجوز شرط وضعه عنده إذا كانا أو أحد منهما يتصرفان عن الغير كوكيل والا جاز
أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك وان أطلقا فليس لأحدهما الانفراد
بحفظه
في الأصح
فيجعلانه في حرز لهما ومقابل الأصح له الانفراد
ولو مات العدل
الموضوع عنده
أو فسق جعلاه حيث يتفقان وان تشاحا
بعد فسقه فيمن يحفظه
وضعه الحاكم عند عدل
يراه
ويستحق بيع المرهون عند الحاجة
لوفاء الدين
ويقدم المرتهن بثمنه
على جميع الغرماء
ويبيعه الراهن أو وكيله باذن المرتهن فان لم يأذن
المرتهن
قال له الحاكم تأذن أو تبرئ
على وجه الأمر
ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه فان أصر
الراهن على عدم البيع والوفاء أو المرتهن على عدم الاذن
باعه الحاكم
ووفى الدين من ثمنه
ولو باعه المرتهن باذن الراهن فالأصح أنه ان باع بحضرته صح
البيع
والا فلا
يصح البيع ومقابل الأصح يصح مطلقا وقيل لا يصح مطلقا
ولو شرط
بضم أوله
أن يبيعه
أي المرهوب
العدل
الذي شرطا أن يضعاه عنده
جاز
الشرط
ولا يشترط مراجعة الراهن
في البيع
في الأصح
ومقابله تشترط المراجعة وأما المرتهن
فيراجع لأنه ربما أبرأ
فاذا باع
العدل
فالثمن عنده من ضمان الراهن
فاذا تلف كان من ضمانه ويستمر
حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فان شاء المشتري رجع على العدل
لوضع يده عليه
وان شاء
رجع
على الراهن والقرار عليه
فاذا غرم العدل رجع عليه
ولا يبيع العدل
المرهون
الا بثمن مثله حالا من نقد بلده
كالوكيل
فان زاد
في الثمن
راغب
زيادة لا يتغابن بمثلها
قبل انقضاء الخيار
للمجلس أو الشرط
فليفسخ
العدل البيع
وليبعه
بهذه الزيادة
ومؤنة المرهون
التي يبقى بها من نفقة وسقى أشجار وغيرهما
على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن
فله أن يطالب الراهن بها لا لحق الله لأنه في ذي الروح ولا لحق نفسه لأن له ترك سقى الأشجار
على الصحيح ومقابله لا يجبر عند الامتناع بل يبيع الحاكم جزءا منه للنفقة عليه
ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كعصد وحجامة
ومعالجة
وهو
أي المرهون
أمانة في يد المرتهن
لا يلزمه ضمانه الا إذا تعدى فهو من ضمان راهنه
ولا يسقط بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان
وعدمه فاذا اقتضى العقد الصحيح الضمان مثل البيع بعد التسليم والعارية ففاسدة يقتضى الضمان أيضا والعقد الذي صحيحه لا يقتضى الضمان مثل الرهن والهبة لا يقتضى فاسده الضمان هذا إذا صدر من رشيد وأما إذا كان من غير رشيد فانه يقتضى الضمان ولو كان صحيحه لا يقتضيه