السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم ويقال له السلف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

في قول عارية

أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشي وان كان يباع فيه

والأظهر أنه ضمان دين

من المعير

في رقبة ذلك الشي

المرهون

فيشترط

على هذا

ذكر جنس الدين

من ذهب وفضة

وقدره وصفته

ومنها الحلول والتأجيل

وكذا المرهون عنده في الأصح

فيشترط ذكره ومقابله لايشترط وأما على قول العارية فلا يشترط شي من ذلك

ومتى خالف ما عينه له بطل الرهن

فلو تلف

المرهون

في يد المرتهن فلا ضمان

على المرتهن ولا على الراهن على القول بأنه ضمان

ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن

وله قبل القبض الرجوع

فاذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع

فقد يريد فداءه

ويباع ان لم يقض الدين

من جهة المالك أو الراهن وان لم يأذن المالك

ثم يرجع المالك

على الراهن

بما بيع به

المرهون سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله

فصل في شروط المرهون به

شرط المرهون به كونه دينا

فلا يصح الرهن بالعين كالمودع ومال القراض والمعار ولا بد أن يكون الدين

ثابتا

فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد

لازما

وأما غير اللازم كمال الكتابة فلا يصح الرهن به ولا بد أن يكون الدين معلوما للعاقدين

فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة

إذ لا دينية فيهما

في الأصح

ومقابله يصح كضمانهما

ولا بما سيقرضه

لأنه غير ثابت

ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح

ومقابله لا يصح

ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ

لأنه وان كان دينا لكنه غير ثابت

وقيل يجوز بعد الشروع

في العمل وان لم ينته أما بعد الفراغ فلا خلاف في صحته

ويجوز

الرهن

بالثمن في مدة الخيار

لأنه آيل للزوم ولا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار فدخل تحت قوله لازما بتجوز ولا فرق في الدين بين المستقر كدين القرض وغير المستقر كالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين أما الأجرة في أجارة الذمة فلا يصح الرهن بها لأنه يلزم قبضها في المجلس كرأس مال السلم ويصح بالمنفعة في إجارة الذمة لا في إجارة العين

ويجوز

بالدين

الواحد

رهن بعد رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر

كما يقع كثيرا أن يرهن بيته مثلا على ألف دينار ثم يحتاج إلى ألف أخرى فيستقرضها من رب الدين الأول ويجعل البيت رهنا بها أيضا فلا يصح الرهن الثاني وتكون الألف الثانية بغير رهن

في الجديد

وان وفي بالدينين وفي القديم يجوز

ولا يلزم

الرهن من جهة الراهن

الا بقبضه

ممن يصح عقده

فيجوز للراهن قبل القبض الرجوع وكذلك بعد القبض اذا وقع من غير رشيد كصبي وسفيه

وتجري فيه

أي القبض وكذلك الاقباض

النيابة لكن لا يستنيب

المرتهن في القبض

الراهن

ولا وكيله

ولا عبده

أي الراهن

وفي

عبده

المأذون له وجه

أنه يصح أن يستنيبه المرتهن

ويستنيب مكاتبه

أي الراهن لأنه كالأجنبي

ولورهن وديعه

له

عند مودع أو مغصوبا

منه

عند غاصب

له أو مؤجرا عند مستأجر

لم يلزم

الرهن

ما لم يمض زمن إمكان قبضه

أي المرهون وابتداء الزمن من وقت الاذن فيه لا العقد

والأظهر اشتراط إذنه

أي الراهن

في قبضه

ومقابل الأظهر لا يشترط

ولا يبرئه ارتهانه

أي الغاصب

عن الغصب

فلا يرتفع عنه الضمان

ويبرئه

عن الغصب

الايداع

فلو غصب ثوبا ثم أودعه صاحبه عنده فتلف فلا يضمنه بخلاف ما اذا رهنه عنده فتلف فانه يضمنه

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।