بالقبض
وان لم يتصرف فيه
وفي قول
يملك
بالتصرف
المزيل للملك
وله
أي المقرض
الرجوع في عينه ما دام باقيا
في ملك المقترض
بحالة
لم يتعلق به حق رهن أو كتابة أو جناية
في الأصح
ومقابله ليس له الرجوع في عينه
بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر
والله أعلم
ولو رده المقترض بعينه لزم المقرض قبوله نعم ان نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما = كتاب الرهن =
هو لغة الثبوت والدوام وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه
لا يصح الا بايجاب وقبول
أو ما يقوم مقامهما كالبيع
فان شرط فيه
أي الرهن
مقتضاه كتقدم المرتهن به
أي المرهون عند تزاحم الغرماء
أو
شرط فيه
مصلحة للعقد كالاشهاد
به
أو
شرط
مالا غرض فيه
كأن لا يأكل المرهون كذا
صح العقد
ولغا الشرط الأخير
وإن شرط ما يضر المرتهن
كأن لا يبيعه إلا بعد شهر مثلا
بطل الرهن
أي عقده
وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن
أي عقده
في الأظهر
ومقابله يبطل الشرط ويصح العقد
ولو شرط أن تحدث زوائده أي المرهون
مرهونة فالأظهر فساد الشرط
ومقابله لا يفسد بل يعمل به
والأظهر
أنه متى فسد
الشرط
فسد العقد
ومقابلة يفسد الشرط لا غير كما تقدم
وشرط العاقد كونه مطلق التصرف
بأن يكون من أهل التبرع مختارا
فلايرهن الولي
أبا أو غيره
مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما
والسفيه كالصبي
إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة
فيجوز له الرهن والارتهان فيجوز أن يرهن مال اصبي لضرورة المؤنة ليوفى من ريع ينتظر وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب وأن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين
وشرط الرهن
أي المرهون
كونه عينا
يصح بيعها فلا يصح رهن دين ولو ثمن هو عليه
في الأصح
ومقابله يصح رهنه ولا يصح رهن منفعة بلا خلاف
ويصح رهن المشاع
من الشريك وغيره ولا يحتاج إلى إذن الشريك
ويصح رهن
الأم دون ولدها وعكسه
أي رهنه دونها
وعند
الحاجة
إلى توفية الدين من ثمن المرهون
يباعان
معا
ويوزع الثمن
عليهما
والأصح أن تقوم الأم وحدها
إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد فإذا قيل قيمتها مائة حفظ
ثم
تقوم
مع الولد
فاذا قيل قيمتهما مائة وخمسون
فالزائد
وهو خمسون قيمته فيوزع الثمن على هذه النسبة
ورهن الجاني والمرتد كبيعهما
وتقدم أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال وأه يصح بيع المرتد
ورهن المدبر
وهو المعلق عتقه بموت سيده
والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين
المرهون به
باطل على المذهب
وقيل انه يجوز
ولو رهن ما يسرع فساده فان أمكن تجفيفه كرطب
يجيء تمرا
فعل وإلا
بأن لم يمكن تجفيفه كالبقول ينظر
فان رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده
بزمن يسع بيعه
أو
يحل بعد فساده لكن
شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح
الرهن في تلك الصور
ويباع
المرهون
عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا
بلا إنشاء عقد
وإن شرط منع بيعه لم يصح
الرهن
وإن أطلق
بأن لم يشرط واحدا
فسد
الرهن
في الأظهر
ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد
وإن لم يعلم هل يفسد
المرهون
قبل الأجل صح
الرهن المطلق
في الأظهر
ومقابله يفسد
وان رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال
وان تعذر تجفيفها ويجبر الراهن حينئذ على البيع وجعل الثمن رهنا مكانه
ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه
بدينه
وهو
أي عقد الاستعارة بعد قبض المرتهن له