السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم ويقال له السلف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

يجبر المسلم

لمجرد غرض البراءة

أي براءة ذمة المسلم إليه

في الأظهر

وكذا لا لغرض ومقابل الأظهر لا يجبر للمنة

ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم

وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط

لم يلزمه الأداء ان كان لنقله

من محل التسليم

مؤنة

ولم يتحملها أما إذا لم يكن لنقله مؤنة كدراهم أولها وتحملها المسلم فإنه يلزمه الأداء

ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح

ولكن للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ومقابل الصحيح يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه

وإن امتنع

المسلم

من قبوله هناك

أي في غير مكان التسليم وقد أحصره فيه

لم يجبر

على قبوله

ان كان لنقله

إلى مكان التسليم

مؤنة أو كان الموضع مخوفا والا

بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا

فالأصح اجباره

على قبوله

فصل في القرض وهو بفتح القاف في اللغة بمعنى القطع وفي الاصطلاح يطلق على الشيء المقرص وعلى الاعطاء ويسمى سلفا

الاقراض

بمعنى الاعطاء والتمليك للشيء على أن يرد بدله

مندوب

إليه وقد يجب لعارض الاضطرار وقد يحرم إذا ظن أنه يصرفه في معصية وأركانه صيغة وعاقد ومعقود عليه وبدأ بالأول فقال

وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله

وهذا كله صيغ للإيجاب من المقرض ولو اقتصر على ملكتك فهو هبة

ويشترط قبوله

أي الاقراض

في الأصح

ويشترط في القبول الموافقة في المعنى والالتماس من المتقرض يقوم مقام القبول ومقابل الأصح لا يشترط القبول وكذا الايجاب قيل إنه

ليس بشرط

ويشترط

في المقرض

زيادة عما مر في البيع

أهلية التبرع

فلا يصح من المحجور عليه بصبا أو سفه ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة

ويجوز اقراض ما يسلم فيه

أي في نوعه فإذا قال أقرضتك ألفا وقبل ثم تفرقا ثم سلم إليه ألفا قبل طول الفصل صح أما لو عين الألف فقال هذه الألف فلا يضر طول الفصل

الا الجارية التي تحل للمقترض

فلا يجوز اقراضها له

في الأظهر

ومقابله يجوز وأما التي لا تحل للمقترض كالمجوسية والمحرم فيجوز اقراضها

وما لا يسلم فيه

كالذي يندر وجوده أو لا ينضبط

لا يجوز اقراضه في الأصح

ومقابله يجوز كالبيع وعلى الأصح يستثنى الخبز فيجوز اقراضه وزنا وقيل وعدا وكذا الخميرة

ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم

كالثوب والحيوان يرد

المثل صورة

وينبغي اعتبار ما فيه من المعاني كالصنعة في الرقيق وفراهة الدابة والا اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة

وقيل

يرد في المتقوم

القيمة ولو ظفر

المقرض

به

أي المقترض

في غير محمل الاقراض وللنقل

من محله الى غيره

مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض

لجواز الاعتياض عنه بخلاف السلم

ولا يجوز

الاقراض في النقد وغيره

بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة

وكذا كل ما جر نفعا للمقرض ويفسد بذلك العقد على الصحيح

ولو رد

المقترض

هكذا

أي زائدا

بلا شرط فحسن

بل مستحب

ولو شرط

أن يرد

مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد

ومقابله يفسد

ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض

فيصح العقد ولا يلزم الأجل لكن يندب الوفاء به

وان كان

للمقرض غرض في الأجل

كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر

لما فيه من جر المنفعة للمقرض فيفسد العقد

في الأصح ومقابله العقد صحيح ويلغو الشرط

وله

أي المقرض

شرط رهن وكفيل

واشهاد واقرار به عند حاكم

ويملك

المقترض

القرض

أي المقرض

— পৃষ্ঠা ১২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।