حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه
أنه لا يكفي
ولا يكفي قول العبد
أنا مأذون لي في التجارة
فان باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها
أي بدل ثمنها فهو على حذف مضاف
على العبد
ولو بعد العتق لأنه المباشر للعقد
وله
أي المشتري
مطالبة السيد أيضا
لأن العقد له ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر
وقيل لا
يطالب السيد
وقيل ان كان في يد العبد وفاء فلا
يطالب السيد والا يطالب
ولو اشترى
المأذون له
سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته
أي المأذون له لأنه ثبت برضا مستحقه
ولا بذمتة سيده
وان أعتقه ولا يلزم من مطالبة السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد كما مر ثبوته في ذمته
بل يؤدي دين التجارة
من مال التجارة وكذا من كسبه اي العبد الحاصل قبل الحجر عليه
بالاصطياد ونحوه
كالاحتطاب
في الأصح
ومقابله لا يؤدي من الكسب وعلى الأول ان بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد فيطالب به بعد العتق وكذا لا يؤدي من كسبه بعد الحجر
ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر
الجديد لأنه مملوك فأشبه البهيمة والقديم يملك ملكا ضعيفا يملك السيد انتزاعه منه
كتاب السلم ويقال له السلف
هو بيع
شيء
موصوف في الذمة
بلفظ السلم فيختص بهذا اللفظ على الأصح
يشترط له مع شروط البيع
المتوقف صحته عليها غير الرؤية
أمور
ستة
أحدها تسليم رأس المال
وهو الثمن
في المجلس
أي مجلس العقد قبل لزومه فلو تفرقا قبل قبضه أنو جعلاه مؤجلا وان سلماه في المجلس بطل
فلو أطلق
في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا
ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال
المسلم المسلم إليه
به
أي رأس المال
وقبضه المحتال
وهو المسلم إليه
في المجلس فلا
يجوز
ولو قبضه
المسلم إليه في المجلس
وأودعه المسلم جاز
وكذا يجوز لو رده اليه عن دينه
ويجوز كونه
أي رأس المال
منفعة
معلومة
وتقبض بقبض العين
فلو قال أسلمت أليك منفعة نفسي في التعليم شهرا في كذا فمتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها
واذا فسخ السلم
بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله
ورأس المال باق استرده بعينه
وليس للمسلم اليه إبداله
وقيل للمسلم اليه رد بدله ان عين في المجلس دون العقد
أما إذا كان تالفا فانه يسترد بدله من مثل أو قيمه
ورؤية رأس المال
المثلى
تكفي عن معرفة قدره في الأظهر
ومقابله لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل أو الوزن أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته من غير خلاف فلو أسلم اليه ثوبا معينا في كذا فرؤيته تكفي عن معرفة أنه يساوي من القيمة كذا
الثاني
من الأمور المشروطة
كون المسلم فيه دينا
لأن حقيقته لا تتحقق بغير الدينية فمرادهم بالشرط ما لا بد منه وان كان جزءا من الحقيقة
فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم
لانتفاء الدينية
ولا ينعقد بيعا
لاختلال اللفظ
في الأظهر
ومقابله ينعقد نظرا للمعنى
ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا
اعتبارا باللفظ فتأتي فيه أحكامه فلا يشترط
قبض ثمنه في المجلس وتكفي الحوالة به وعليه وغير ذلك
وقيل
ينعقد
سلما
نظرا للمعنى فتأتي فيه شروطه
الثالث
من الأمور المشروطة ما تضمنه قوله
المذهب أنه اذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله