ولو في زمن الخيار
فيحلف كل على نفي قول صاحبه واثبات قوله ويبدأ
في اليمين
بالبائع
ندبا
في قول بالمشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم
فيمن يبدأ به منهما
وقيل يقرع
بينهما
والصحيح أنه يكفى كل واحد
منهما
يمين تجمع نفيا
لقول صاحبه
واثباتا
لقوله
ويقدم النفي
ندبا
فيقول
البائع والله
ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا
ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا
واذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ
بنفس التحالف
بل ان تراضيا
على ما قاله أحدهما أقر العقد
والا
بان استمر نزاعهما
فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكم
فلا يفسخ أحدهما ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف
ثم على المشتري رد المبيع
بزوائده المتصلة دون المنفصلة ولو قبل القبض
فان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو
تعلق به حق لازم كأن
كاتبه أو
تلف كأن
مات لزمه قيمته
ان كان متقوما ومثله ان كان مثليا وتجب قيمته
يوم التلف في أظهر الأقوال
ومقابله قيمة يوم القبض وقيل أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض وقيل أقصى القيم من يوم القبض الى يوم التلف
وان تعيب رده مع أرشه
وهو
ما نقص من قيمته
واختلاف ورثهما كهما
أي كاختلافها فيما مر
ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف
لأنهما لم يتفقا على عقد واحد
بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر
فقط كسائر الدعاوي
فاذا حلف رده مدعى الهبة بزوائده
سواء كانت متصلة أم منفصلة
ولو ادعى
أحدهما
صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينه
ومقابله يصدق مدعى الفساد ولو اشترى عبدا
وقبضه
فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفي مثله في السلم
بأن يقبض المسلم المؤدي عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب ليرده فيقول المسلم اليه ليس هذا هو المقبوض
يصدق المسلم في الأصح
بيمينه أن هذا هو المقبوض ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع - صلى الله عليه وسلم - باب في معاملة الرقيق - صلى الله عليه وسلم -
العبد ان لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح
ومقابله يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها
وعلى المعتمد
يسترده
أي المبيع
البائع سواء كان في يد العبد أو سيده
ويسترد السيد الثمن إذا أداه الرقيق من ماله
فان تلف في يده
أي العبد
تعلق الضمان بذمته
فيطالب به بعد العتق لثبوته برضا مالكه وأما ما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده بغير رضا مالكه فيتعلق الضمان برقبته
أو
تلف المبيع
في يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العتق واقتراضه
أي العبد
كشرائه
في جميع ما مر وكذا سائر عقود المعاوضات ما عدا النكاح أما هو فلا يصح
وان أذن له
سيده
في التجارة تصرف بحسب الاذن
ان كان بالغا رشيدا
فان أذن
له
في نوع
كالثياب
لم يتجاوزه
ويستفيد بالاذن في التجارة ما هو من لوازمها كالرد بالعيب والمخاصمة
وليس له
بالاذن في
التجارة
نكاح ولا
أن
يؤجر نفسه
بغير إذنه وله أن يؤجر مال التجارة
وكذلك
لا يأذن لعبده
الذي اشتراه للتجارة
في تجارة
وكذلك
لا يتصدق
بل كل تبرع كالهبة والعارية لا يصح منه
ولا يعامل سيده
ولا رقيقه المأذون له في التجارة
ولا ينعزل باباقه
عن الاذن له في التجارة
ولا يصير
العبد
مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره
أي العبد
بديون المعاملة
وتؤدى مما سيأتي
ومن عرف رق عبد لم يعامله
أي لم تجز له معاملته