لأن بقاءه فيه من مصلحته
ولا يصح في الأعلى
فلا يصح بيع مثل الفول الأخضر
وفي قول يصح ان كان رطبا
لتعلق الصلاح به
وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون
متعلق بظهور
وفي غيره
وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه
بأن يأخذ في الحمرة
كالبلح
أو السواد
كالاجاص وفي الحبوب اشتدادها
ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل
لصحة بيع كله فيجوز بيع ثمرة أشجار اتحد نوعها إذا بدا صلاح حبة واحدة منها
ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه
واتحد جنسه
فعلى ما سبق في التأبير
فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان والمعتمد في البستانين أو البساتين عدم التبعية فلا بد شرط القطع في ثمر الآخر
ومن باع ما بدا صلاحه
من ثمر أو زرع
لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها
قدر ما ينمو به ويسلم من التلف
ويتصرف مشتريه
أي مشتري ما بدا صلاحه
بعدها
أي التخلية فهي قبض له
ولو عرض مهلك بعدها
أي التخلية
كبرد
أو حر
فالجديد أنه من ضمان المشتري
حيث جعلنا التخلية قبضا له والقديم هو من ضمان البائع ومحل الخلاف اذا كانت الآفة سماوية أما إذا كانت مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشتري
فلو تعيب
ما وجب سقيه
بترك البائع السقي فله
أي المشتري
الخيار ولو بيع
ثمر
قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري
مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح
ولو بيع ثمر
أو زرع بعد بدو الصلاح
يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح
البيع
إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره
أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم وأما اذا لم يغلب الاختلاط فيصح البيع من غير شرط
ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه
قبل التخلية
فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري
بين الفسخ والاجازة ومقابل الأظهر ينفسخ
فان سمح له البائع بما حدث سقط خياره
ويملكه بالاعراض عنه
في الأصح
ومقابله لا يسقط خياره بمسامحة البائع
ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية
من التبن
وهو المحاقلة ولا
بيع
الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة
وهما قد نهى عنهما في السنة إذ المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما ليس من صلاحه وهي أيضا من باب مد عجوة ودرهم وفي المزابنة المماثلة غير معلومة
ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل
خرصا
بتمر في الأرض
كيلا
أو العنب في الشجر
خرصا
بزبيب
على الأرض كيلا وهذا مستثنى من حرمة المزابنة لكن
فيما دون خمسة أوسق
بتقدير الجفاف بمثله ويكفى النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم النقص ولو ربع مد
ولو زاد
على ما دونها
في صفقتين
كل منهما دونها
جاز
وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشتري والبائع
ويشترط التقابض
في المجلس
بتسليم التمر
أو الزبيب الى البائع
كيلا والتخلية في
رطب
النخل
أو عنب الكرم
والأظهر أنه لا يجوز
بيع العرايا
في سائر الثمار
كالخوخ
واللوز ومقابل الأظهر يجوز
والأظهر
أنه
أي بيع العرايا
لا يختص بالفقراء
بل يجرى في الأغنياء ومقابله يختص - صلى الله عليه وسلم - باب تلاف المتبايعين - صلى الله عليه وسلم -
إذا اتفقا على صحة البيع
وكذا غيره من العقود
ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن
كمائة أوتسعين
أو صفته
كصحاح أو مكسرة
أو الأجل
كأن أثبته المشتري ونفاه البائع
أو قدره
كشهر وشهرين
أو قدر المبيع
كهذا العبد وقال المشتري هو وثوب مثلا
ولا بينة
لأحدهما
تحالفا