بأن تأبر منها شيء
فهي للبائع
والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذكور فيه والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشق ق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه
وما يخرج ثمره بلا نور
بفتح النون أي زهر
كتين وعنب ان برز ثمره
أي ظهر
فللبائع وإلا
بأن لم يبرز
فللمشتري وما خرج في نوره ثم سقط
نوره
كمشمش
بكسر ميميه
وتفاح فللمشتري ان لم تنعقد الثمرة وكذا
للمشتري
ان انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح
ومقابله يقول هي للبائع بعد الانعقاد
وبعد التناثر
للبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة
بكسر اللام أي خرج طلعها
وبعضها
من حيث الطلع لا من جهة ذاتها ولا من جهة جريدها
مؤبر فللبائع
طلعها جميعه كما تقدم
فان أفرد ما يؤبر
بالبيع
فللمشتري
طلعه
في الأصح
ومقابله هو للبائع وهذا كله إذا اتحد النوع
ولو كانت
النخلات المذكورة
في بستانين
أي المؤبرة في بستان وغيرها في آخر
فالأصح افراد كل بستان بحكمه
ومقابل الأصح هما كالبستان الواحد
واذا بقيت الثمرة للبائع
بشرط أو غيره
فان شرط القطع لزمه
وفاء بالشرط
وإلا
بأن أطلق أو شرط الابقاء
فله تركها إلى الجداد
ثم إذا جاء وقته أخذها على حسب المعتاد والجداد بفتح الجيم والدالين القطع
ولكل منهما
أي المتبايعين
السقي ان انتفع به الشجر والثمر
أو أحدهما
ولا منع للآخر
منه
وان ضرهما لم يجز إلا برضاهما
أي المتبايعين
وان ضر أحدهما اي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس وتنازعا اي المتبايعان
فسخ العقد
والفاسخ له أحد العاقدين
إلا أن يسامح المتضرر
فلا فسخ
وقيل لطالب السقي
منهما
أن يسقى
ولا يبالي بضرر الآخر
ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع
ثمرته
أو يسقى
الشجر دفعا لضرر المشتري
فصل في بيان بيع الثمر والزرع
يجوز بيع الثمر بعد بدو
أي ظهور
صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه
وفي الاطلاق وشرط الابقاء يبقى إلى أوان الجداد
وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به
كحصرم فلا يجوز فيما لا ينتفع به شرط القطع أم لا ولا فيما ينتفع به ولم يشرط القطع حالا
لا ككمثرى
فإنه لا ينتفع بها قبل بدو صلاحها وشرط المبيع كما تقدم أن ينتفع به
وقيل ان كان الشجر للمشتري
والثمرة للبائع كأن أوصى بالثمرة لانسان فباعها لصاحب الشجر
جاز بلا شرط
ولكن الفتوى على الأول
قلت فان كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع
كما هو المعتمد
لا يجب الوفاء به والله
أعلم وان بيع
الثمر
مع الشجر جاز بلا شرط
لقطعه
ولا يجوز بشرط قطعه
لأن فيه حجرا على المالك في ملكه
ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض
ولا يصح إذا لم يبد صلاحه
الا بشرط قطعه
فان باعه من غير شرط أو بشرط الا بقاء لم يصح البيع
فان بيع
الزرع المذكور
معها
أي الأرض
أو
وحده
بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط
ولو كان الاشتداد في البعض
ويشترط لبيعه
أي الزرع
وبيع الثمر بعد
بدو
الصلاح ظهور المقصود
ليكون مرئيا
كتين وعنب
وكل مالا كمام له
وشعير
لظهوره في سنبله
وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس
بفتح الدال حالة كونهما
في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله
لاستتاره
ولامعه
أي السنبل
في الجديد
لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه والقديم يجوزه
ولا بأس بكمام
بكسر الكاف وعاء الشيء
لا يزال الا عند الأكل
كالرمان من كل ما بقاؤه فيه من مصلحته
وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا
أي الفول
يباع في قشره الأسفل