السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية

وأما ما فيها من الزرع فلا يدخل في ضمانه

في الأصح

ومقابله يمنع الزرع من قبضها

والبذر

الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة لا يدخل في بيع الأرض

كالزرع

وللمشتري الخيار ان جهله وتضرر به ويبقى إلى أوان الحصاد

والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع

الذي جهله وأجاز ومقابل الأصح له الأجرة وكذا لا أجرة لو كان عالما من غير خلاف

ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع

أي لا يصح بيعه وحده وسيأتي

بطل

البيع

في الجميع

أي في الأرض والبذر أو الزرع المذكورين

وقيل في الأرض قولان

البطلان أو الصحة بجميع الثمن والزرع الذي لا يصح بيعه وحده هو الذي يكون في الأرض أو مستورا بسنبلة والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو الذي لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع أخذه

ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة

أو المثبتة

فيها دون المدفونة

فيها كالكنوز

ولا خيار للمشتري ان علم

الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب

ويلزم البائع النقل

للأحجار المدفونة

وكذا

لا خيار للمشتري الأرض التي فهيا الحجارة المدفونة

ان جهل

الحال

ولم يضر قلعها

سواء ضر تركها أم لا

وان ضر

قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ لمدة لمثلها أجرة

فله الخيار فان أجاز

البيع

لزم البائع النقل وتسوية الأرض

بأن يعيد التراب المزال مكانه ولا يلزمه تحصيل تراب غيره

وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب ان نقل بعد القبض لا قبله

ومقابل الأصح لا تجب مطلقا وقيل تجب مطلقا

ويدخل في بيع البستان

عند الاطلاق

الأرض والشجر والحيطان وكذا البناء

الذي فيه

على المذهب

وقيل لا يدخل

ويدخل

في بيع القرية

عند الاطلاق

الأبنية وساحات يحيط بها السور لا المزارع

والأشجار التي حولها

على الصحيح

ومقابله تدخل وقيل ان قال بحقوقها دخلت وإلا فلا

ويدخل

في بيع الدار الأرض وكل بناء

من علو وسفل

حتى حمامها لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير

غير المسمر والدفين

وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها

والنصب ليس قيدا بل كل ما يتوقف عليه نفع كباب مخلوع

والا جانات

المثبتة وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها

والرف والسلم

بفتح اللام

المسمران وكذا

يدخل في بيع

الدار

الأسفل من حجري الرحى على الصحيح

ومقابله لا يدخل

ويدخل

الأعلى

أيضا من الحجرين

ومفتاح غلق

بفتح اللام بما يغلق به الباب

مثبت في الأصح

ومقابله لا يدخلان

ويدخل

في بيع الدابة نعلها

لا مقودها وسرجها

وكذا

تدخل

ثياب العبد

التي عليه وقت عقد البيع

في الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد

في بيعه

والله أعلم

ولو ما يستر عورته

فرع باع شجرة رطبة

دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه

أنه لا يدخل

ودخل

أغصانها لا اليابس

فلا يدخل

ويصح بيعها بشرط القلع

وتدخل العروق

أو القطع

ولا تدخل

وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى

في الشجرة الرطبة

الابقاء والأصح أنه

أي الحال والشأن

لا يدخل

في بيعها

المغرس

بكسر الراء موضع غرسها

لكن يستحق

المشتري

منفعته

أي المغرس فيجب على مالكه أن يمكنه منه

ما بقيت الشجرة

ومقابل الأصح يدخل المغرس في البيع حتى له بيعه بعد قلعها

ولو كانت

الشجرة المبيعة

يابسة لزم المشتري القلع

فان شرط إبقاءها بطل البيع

وثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع أو المشتري عمل به

سواء كانت قبل التأبير أو بعده

وإلا

بان لم تشرط لواحد

فان لم يتأبره نها شيء فهي للمشتري وإلا

— পৃষ্ঠা ১১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।