السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

لكن لا يحتاج

عقد التولية

إلى ذكر الثمن

بل يكفي العلم به

ولو حط

بضم الحاء

عن المولي

بكسر اللام

بعض الثمن

بعد التولية

انحط

هذا البعض

عن المولى

بفتح اللام فان كان الحط قبل التولية لم تصح التولية الا بالباقي

والاشراك في بعضه

أي المشتري

كالتولية في كله

في جميع ما مر من الشروط والأحكام

ان بين البعض

بأن صرح بالمناصفة أو غيرها

ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا

يصح

ويصح بيع المرابحة بأن يشتري

شيئا

بمائة ثم يقول

لغيره العالم بذلك

بعتك بما اشتريت

أي بمثله

وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده

وهو فارسي بمعنى ما قبله فيقبل

ويصح بيع

المحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده

فيقبل

ويحط من كل أحد عشر واحد

كما ان الربح في المرابحة واحد من أحد عشر

وقيل

يحط

من كل عشرة

واحد فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر

واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن

وهو ما استقر عليه العقد

ولو قال بما قام على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح

كأجرة الحمال والمكان

ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته

مع الثمن

وليعلما

أي المتبايعان

ثمنه

أي المبيع

أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل

أي لم يصح البيع

على الصحيح

ومقابله يصح

وليصدق البائع

وجوبا

في قدر الثمن

الذي استقر عليه العقد

وفي

الأجل

لأن بيع المرابحة مبنى على الأمانة

ويجب ان يصدق في

الشراء بالعرض

فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا

وفي بيان

العيب

القديم

والحادث عنده

بآفه أو جناية ولا يكفى تبيين العيب فقط ويذكر كل ما يختلف به الغرض

فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها

لكذبه

والعقد صحيح ومقابل الأظهر لا يحط شيء

والأظهر

أنه لا خيار للمشتري

ومقابله له الخيار وقيل للبائع أيضا

ولو

قال البائع اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم

زعم أنه

أي الثمن

مائة وعشرة وصدقة المشتري لم يصح البيع في الأصح

قلت الأصح صحته والله أعلم

وللبائع الخيار ولا تثبت العشرة المذكورة

وان كذبه

أي البائع المشتري

ولم يبين

البائع

للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح

ومقابله لا يحلف

وان بين

لغلطه وجها محتملا

فله التحليف

كما سبق

والأصح

على التحليف

سماع بينته

التي يقيمها بدعواه ومقابله لا تسمع - صلى الله عليه وسلم - باب - صلى الله عليه وسلم -

في بيان بيع

الأصول والثمار

وغيرهما والأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة

قال بعتك هذه الأرض أو الساحة

وهي الفضاء بين الأبنية

أتو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع

البناء والشجر الرطب

دون الرهن

أي إذا قال رهنتك هذه الأرض فلا يدخل فيها ما ذكر وقيل لا يدخل فيهما

وأصول البقل التي تبقى

في الأرض

سنتين

أو أكثر أو أقل وتجز مرارا

كالقت

وهو علف البهائم المعروف بالبرسيم

والهندبا

بالمد والقصر مع كسر الدال أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس

كالشجر

فتدخل في البيع دون الرهن

ولا يدخل

في بيع الأرض

ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر

أي باقي

الزروع

كالفجل والجزر

ويصح بيع الأرض المزروعة

هذا الزرع الذي لا يدخل في بيعها

على المذهب

وقيل يبطل

وللمشتري الخيار ان جهله

أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما فان كان عالما بالزرع فلا خيار له

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।