السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

فيه

بشرط فراغه من أمتعة البائع

والقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح الاخبار

فان لم يحضر العاقدان المبيع

وحضورهما ليس بشرط

اعتبر

في القبض

مضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصح

سواء كان في يد المشتري أم لا ولا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر الى اذن البائع ومقابل الأصح لا يعتبر مضي الزمن المذكور

وقبض المنقول

من حيوان وغيره

تحويله فان جرى البيع

والمبيع

بموضع لا يختص بالبائع

بأن اختص بالمشتري أو لم يختص بأحد

كفى

في قبضه

نقله

من حيز

إلى حيز

آخر من ذلك الموضع

وان جرى

البيع والمبيع

في دار البائع لم يكف ذلك

النقل في قبضه

إلا بإذن البائع فيكون

البائع

معيرا للبقعة

فرع للمشتري قبض المبيع استقلالا

ان كان الثمن مؤجلا أو

حالا

وسلمه

لمستحقه

والا

بأن كان حالا ولم يسلمه

فلا يستقل به

بل لا بد من إذن البائع فيه

ولو بيع الشيء تقدير كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط

في قبضه

مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه

أو عده إن كان يعد

مثاله بعتكها

أي الصبرة

كل صاع بدرهم أو

بعتكها بخمسة مثلا

على أنها عشرة آصع

لكن في المثال الثاني شيء لأنه جعل الكيل وصفا فينبغي أن لا يتوقف القبض على الكيل

ولو كان له طعام مقدر

كعشرة آصع

على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه

من زيد

ثم يكيل لعمرو

ولا يجوز الاقتصار على الكيل الأول

فلو قال

من له الدين لمدينه

اقبض من زيد معالى عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد

لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض

فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أي لا أسلمه حتى

أقبض المبيع وترافعا الى حاكم

أجبر البائع

على الابتداء

وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار

وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم

فمن سلم

أولا

أجبر صاحبه وفي قول يجبران

فيلزم الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو الى عدل فاذا فعلا سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري

قلت فان كان الثمن معينا سقط القولان الأولان

سواء كان الثمن نقدا أم عرضا

وأجبرا في الأظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والا

أي ان لم يحضر الثمن

فان كان

المشتري

معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في

المبيع وفي جميع

أمواله حتى يسلم

الثمن

فان كان

ماله

بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر الى إحضاره والأصح أن له الفسخ

ولا يحتاج الى حجر ومقابل الأصح ليس له الفسخ

فان صبر

البائع إلى إحضار المال

فالحجر

يضرب على المشتري

كما ذكرنا

في جميع أمواله

وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه

الحال

ان خاف فوته بلا خلاف وانما الأقوال

السابقة

إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء

وكذلك المشتري بالنسبة للثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا فليس للبائع حق الحبس - صلى الله عليه وسلم - باب التولية والاشراك والمرابحة - صلى الله عليه وسلم -

وبدأ بالتولية فقال إذا

اشترى

شخص

شيئا

بمثلي

ثم قال

بعد قبضه

لعالم بالثمن

قدرا وصفة باعلام المشتري أو غيره

وليتك هذا العقد فقبل

كقوله قبلته أو توليته

لزمه مثل الثمن

جنسا وقدرا وصفة أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك ذلك العرض إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام على

وهو

أي عقد التولية

بيع في شرطه

كالقابض في الربوي والقدرة على التسليم

وترتيب أحكامه

من تجديد شفعة

اذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।