والمذهب ان اتلاف البائع كتلفه
بآفه سماوية فينفسخ به البيع ويسقط الثمن عن المشتري وقيل انه يتخير المشتري فان فسخ سقط الثمن وان أجاز غرم البائع القيمة
والأظهر أن اتلاف الأجنبي
المبيع قبل قبضه
لا يفسخ
البيع
بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي
ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ
ولو تعيب قبل القبض
بآفة سماوية
فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري فلا خيار
له فيمتنع بسببه الرد القهري بالعيوب القديمة
أو
عيبه
الأجنبي فالخيار
ثابت للمشتري بتعييبه
فان أجاز غرم الأجنبي الأرش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار
للمشتري
لا التغريم
فلا يثبت وقيل يثبت مع التغريم
ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه
وان أذن البائع في قبض الثمن
والأصح أن بيعه للبائع كغيره
فلا يصح ومقابله يصح كبيع المغصوب من الغاصب
والأصح
أن الاجارة والرهن والهبة
وكذا الاقراض والصداق
كالبيع
فلا يصح جميع ذلك قبل القبض
والأصح
أن الاعتاق
من المشتري للمبيع
بخلافه
فيكون صحيحا ولو كان للبائع حق الحبس
والثمن المعين
نقدا أو غيره
كالمبيع
قبل قبضه فيأتي فيه
جميع ما مر
فلا يبيعه البائع قبل قبضه
ولا يتصرف فيه بكل تصرف فلو أبدل البيع بالتصرف لكان أشمل
وله بيع ماله
وكذا جميع التصرفات وهو
في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك
فيصح تصرفه في المشترك قبل قسمته
وقراض ومرهون بعد انفكاكه
أما قبلة فلا يصح ومنه الرهن الشرعي كثوب عند صباغ وان لم يتم عمله
وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا
له بيع ماله وهو في يد غيره
عارية ومأخوذ بسوم
وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا
ولا يصح بيع المسلم فيه
قبل قبضه
ولا الاعتياض عنه
هو أعلم مما قبله
والجديد جواز الاستبدال عن الثمن
الذي في الذمة وكان مما لا يشترط قبضه في المجلس وإلا فلا يصح رأس مال سلم
فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير كأن باع بقرة بعشرين دينارا وأراد ان يدفع بدلها خمسمائة درهم
اشترط قبض البدل في المجلس فان أراد في المثال المذكور أن يدفع بدل الدنانير بيتا مثلا فلا يشترط قبضه في المجلس
والأصح أنه لا يشترط التعيين
للبدل أي تشخيصه
في العقد
كما لو تصارفا في الذمة ومقابل الأصح يشترط التعيين
وكذا لا يشترط القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دارهم
كما تقدم في المثال الذي ذكرناه فعلم أن المبيع لا يجوز الاستبدال عنه وكذا الثمن المعين ويجوز عن الثمن الذي في الذمة ان لم يشترط قبضه في المجلس فالسلم لا يجوز فيه الاستبدال عن الثمن ولا عن المثمن
ولو استبدل عن القرض
بمعنى المقروض
وقيمة المتلف
وكذا كل دين ليس بثمن ولا مثمن
جاز وفي اشتراط قبضه
أي البدل
في المجلس
وتعيينه
ما سبق
من كونه مخالفا في علة الربا أم لا
وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر
ومقابله يصح وهو المعتمد لكن يشترط قبض العوضين في المجلس وذلك
بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو
فلا يصح على الأول وعلى المعتمد يصح لكن بشرط قبض العبد والمائة في المجلس
ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا
اتفق الجنس أو اختلف أما بيعه
المن هو عليه فيصح ثم شرع في بيان القبض فقال
وقبض العقار
وهو الأرض والنخل والأبنية
تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف