السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

واذا جاء إلى الحاكم لا يدعى بل يفسخ ثم يطلب غريمه ليرد عليه

وان كان

البائع

غائبا رفع

الأمر

الى الحاكم

ولا يؤخر لقدومه فيدعي شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وانه فسخ البيع ويقيم بذلك بينة في وجه مسخر ينصبه الحاكم ندبا ويحلفه على ذلك ويحكم بالرد ويبقى الثمن دينا عليه يقضيه من ماله فان لم يكن له سوى المبيع باعه فيه

والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ان أمكنه

فمتى ذهب المشتري الى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو الحاكم وجب عليه الاشهاد في طريقه إذا لقى من يشهده ولو عدلا وغاية وجوب الاشهاد وصوله الى المردود عليه أو الحاكم فقوله

حتى ينهيه الى البائع أو الحاكم

اشارة الى ذلك ومتى وجد الشهود وأشهد سقط عنه الانهاء في ذلك الوقت

فان عجز عن الاشهاد

على الفسخ

لم يلزمه التلفظ بالفسخ

من غير سامع

في الأصح

ومقابله يلزمه

ويشترط

في الرد

ترك الاستعمال فلو استخدم العبد

ولو بشيء خفيف كاسقني

أو ترك على الدابة سرجها أو اكافها بطل حقه

من الرد

ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها

فان لم يعسر لم يعذر في الركوب

واذا سقط رده بتقصير فال أرش ولو حدث

بالمبيع

عنده

أي المشتري

عيب

ثم اطلع على عيب قديم

سقط الرد قهرا

أي الرد القهري

ثم ان رضى به

أي المبيع

البائع

معيبا

رده

عليه

المشتري

بلا أرش للحادث

أوقنع به

بلا أرش عن القديم

والا

بأن لم يرض به البائع معيبا

فليضم المشتري أرش الحادث الى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد

المشتري

فان اتفقا على أحدهما فذاك

ظاهر

والا

بأن تنازعا فطلب المشتري الرد مع أرش الحادث والبائع الابقاء مع أرش القديم

فالأصح إجابة من طلب الامساك

مع أرش القديم

ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار

شيئا مما مر

فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش

ولو كان الحادث قريب الزوال كحمى ورمد فأخر ليزول عذر

ولو حدث

بالمبيع

عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض

نعام

وثقب

رابح

وهو بكسر النون الجوز الهندي

وتقوير بطيخ مدود

بكسر الواو بعضه

رد

ما ذكر قهرا

ولا أرش عليه

للحادث

في الأظهر

ومقابله يرد لكن مع الأرش وقيل لا يرد أصلا ومحل الخلاف إذا كان له قيمة بعد العيب أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المعفن فيتعين فيه فساد البيع

فان أمكن معرفة القديم بأقل مما احدثه

المشتري كتقوير البطيخ الحامض ان أمكن معرفة حموضة بغرز شيء فيه

فكسائر العيوب الحادثة

فيما تقدم فيها

فرع اشترى عبدين مغيبين صفقة ردهما

بعد ظهور العيب معا ولا يرد واحدا ويبقى واحدا

ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر

ومقابله له رده وأخذ قسطه من الثمن

ولو اشترى عبد رجلين معيبا

بأن تعددت الصفقة بتعدد البائع

فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه

بأن تعددت بتعدد المشتري

فلأحدهما الرد في الأظهر ولو اختلفا في قدم العيب

بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع

صدق البائع بيمينه

ويحلف

على حسب

أي مثل وطبق

وجوابه

فان قال في جوابه ليس له الرد على بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض

والزيادة المتصلة

بالمبيع أو الثمن

كالسمن

وتعلم الصنعة

تتبع الأصل

في الرد

والزيادة

المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد وهي من المبيع

للمشتري ومن الثمن للبائع

ان رد

كل منهما

بعد القبض

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।