وعضها
وقلة أكلها بخلاف الآدمي
وكل
بالجر عطفا على خصاء
ما ينقص العين
المبيعة من العيوب
أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه
فقوله نقصا يفوت الخ يرجع الى العين واحترز به عمالو بان به قطع فلقة يسيرة من ساقه أو وركه وقوله إذا غلب راجع الى العين والقيمة فاحترز به في العين عن مثل قلع الأسنان في الكبير وفي القيمة عن مثل الثيوبة في الأمة الكبيرة فكل ذلك ليس عيبا يرد به فكان الأولى أن يقدم القيمة فيقول وكل ما ينقص القيمة أو العين الخ ليرجع كل قيد الى ما هو له وهذا ضابط عام يشمل سائر العيوب التي يرد بها المبيع
سواء قارن
العيب
العقد أم حدث
بعده لكن
قبل القبض
للمبيع
ولو حدث
العيب
بعده
أي القبض
فلا خيار
في الرد به
إلا أن يستند إلى سبب متقدم
يجهله المشتري
كقطعه
أي المبيع
بجناية سابقة
على القبض
فيثبت الرد في الأصح
ومقابله لا يثبت ويرجع بالأرش وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن
بخلاف موته
أي المبيع
بمرض سابق
على القبض جهله المشتري فلا يثبت له استرجاع الثمن بل له أرش المرض وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا
في الأصح
ومقابله يثبت له استرجاع الثمن وهذا كله في المرض المخوف أما غيره فلا يرجع بشيء
ولو قتل
المبيع
بردة سابقة
على القبض جهلها المشتري
ضمنه البائع
بجميع الثمن
في الأصح
ومقابله لا يضمنه بل الردة عيب يثبت الأرش فمؤنة تجهيزه على الأصح في مسألة المرض تلزم المشتري وفي مسألة الردة تلزم البائع وعلى غير الأصح بالعكس
ولو باع
حيوانا أو غيره
بشرط براءته من العيوب
في المبيع
فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه
البائع
دون غيره
أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقا ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا ولا عن عيب باطن باحيوان علمه ومقابل الأظهر يبرأ عن كل عيب وقيل لا يبرأ مطلقا
وله
أي المشتري
مع هذا الشرط الرد بعيب حدث
بعد العقد
وقبل القبض ولو شرط البراءة عما يحدث
قبل القبض
لم يصح
الشرط
في الأصح
ومقابله يصح
ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو
أي الأرش
جزء من ثمنه
أي المبيع
نسبته
أي الجزء
اليه
أي الثمن
نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما
إليها لا بد من ذكر هذا لتستوفي النسبة الثانية المنسوب والمنسوب اليه فاذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها العشر فالأرش عشر الثمن
والأصح اعتبار أقل قيمه
أي المبيع
من يوم البيع الى القبض
ومقابل الأصح اعتبار قيمته وقت البيع
ولو تلف الثمن دون المبيع
ثم اطلع المشتري على عيب به وأراد رده
رده وأخذ مثل الثمن
ان كان مثليا
أو قيمته
ان كان متقوما ويعتبر أقل قيمه من وقت البيع الى وقت القبض
ولو علم
المشتري
العيب
بالمبيع
بعد زوال ملكه
عنه
الى غيره فلا أرش
له
في الأصح فان عاد الملك
اليه
فله الرد وقيل ان عاد
المبيع اليه
بغير الرد بعيب
بأن اشتراه أو وهب له
فلا رد
له
والرد
بالعيب
على الفور
فيبطل بالتأخير بغير عذر
فليبادر
مريده
على العادة
في حقه
فلو علمه وهو يصلى أو يأكل
أو وهو في الحمام
فله تأخيره حتى يفرغ
وكذا لو علمه وقد دخل وقتها فاشتغل بها
أو
علمه
ليلا فحتى يصبح فان كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه
أي البائع أو وكيله
ورفع الأمر الى الحاكم فهو آكد