في الأصح
ومقابله يثبت
وينقطع
خيار المجلس
بالتخاير بأن يختارا لزومه
أي العقد كأن يقولا اخترنا العقد أو أمضيناه
فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقى
حق الخيار
للآخر
ولو اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اختار الآخر اللزوم ولو اجازا في الربوي قبل القبض بطل وان تقابضا في المجلس
ويبطل خيار المجلس
بالتفرق
ببدنهما
عن مجلس العقد
فلو طال مكثها أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما
ويحصل التفرق بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا
ويعتبر في التفرق العرف
فما يعده الناس تفرقا يلزم به للعقد وما لا فلا
ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله
أي الخيار
إلى الوارث
في الأولى
والولي
في الثانية
ولو تنازعا في التفرق
كأن قال أحدهما تفرقنا وأنكر الآخر وأراد الفسخ
أو في
الفسخ قبله اي التفرق بأن حصل التفرق وقال أحدهما فسخته قبله وأنكر الآخر
صدق النافي
بيمينه فيصدق الأول في عدم التفرق والثاني في عدم الفسخ
فصل في خيار الشرط
لهما
أي العاقدين
ولأحدهما شرط الخيار
على الآخر له أو لأجنبي أو لموكله مع موافقة الآخر على ذلك ويثبت ذلك
في أنواع البيع
فلا يشرع في غيره كالابراء والنكاح وأما أفراد البيع فيصح فيها خيار الشرط
إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم
فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد
وانما يجوز
شرط الخيار
في مدة معلومة
متصلة بالعقد
لا تزيد على ثلاثة أيام
فلو زاد عليها بطل العقد وكذلك لو شرطها من الغد
وتحسب
المدة
من العقد وقيل تحسب
من التفرق
أوالتخاير ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه
والأظهر أنه ان كان الخيار للبائع فملك المبيع
مع توابعه كلبن في مدة الخيار
له وان كان للمشتري فله وان كان لهما فموقوف فان تم البيع بان أنه
أي الملك
للمشتري من حين العقد والا
بأن لم يتم
فللبائع
كأنه لم يخرج من ملكه ومقابل الأظهر الملك للمشتري مطلقا وقيل للبائع مطلقا
ويحصل الفسخ
للعقد
والاجازة
له
بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الاجازة أجزته وأمضيته
والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
ووطء البائع
الأمة المبيعة
واعتاقه
الرقيق المبيع في زمن الخيار
فسخ
أي متضمن للفسخ ومقدمات الجماع ليست فسخا
وكذا بيعه
المبيع
واجارته وتزويجه
ورهنه المقبوض فسخ
في الأصح
ومقابله لا يكتفي في الفسخ بذلك
والأصح أن هذه التصرفات
أي الوطء وما بعده
من المشتري
في زمن الخيار له
اجازة
للشراء ومقابل الأصح لا يكتفي في الاجازة بذلك
والأصح
أن العرض
للمبيع
على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا اجازة من المشتري
ومقابل الأصح أن ذلك فسخ واجازة
فصل في خيار النقيصة
للمشتري الخيار بظهور عيب قديم
أي موجود عند العقد أو حدث قبل القبض ولو قدر المشتري على إزالته وفوات الغرض المقصود كالعيب فلو اشترى عبدا كاتبا ثم نسى الكتابة عند البائع ثبت الخيار للمشتري وأما العيب فهو
كخصاء رقيق
أو غيره من ذكور الحيوان
وزناه وسرقته واباقه
أي هربه فكل منها يرد به وان لم يتكرر ولو تاب
وكذلك
بوله في الفراش
ان خالف العادة كأن كان لسبع سنين ومحله إذا كان يبول عند البائع ثم استمر كذلك عند المشتري أما إذا لم يستمر عند المشتري فليس له الرد
وبخره
وهو نتن النفس الناشيء من تغير المعدة
وصنانه
أي تغير ريحه وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصر
وجماح الدابة
أي امتناعها على راكبها