ومن سننه
مسح كل رأسه
والسنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق مسحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ويردهما إن كان له شعر ينقلب
ثم
بعد مسح الرأس يمسح
أذنيه
ظاهرهما وباطنهما بماء جديد
فإن عسر رفع العمامة
أو نحوها
كمل بالمسح عليها
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
ومن سننه
تخليل اللحية الكثة
أي الكثيفة وكذا كل شعر يكفي غسل ظاهره فيخلله بالأصابع من أسفله
ومن سننه تخليل
أصابعه
من يديه ورجليه
ومن سننه
تقديم اليمنى
على اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معا
ومن سننه
إطالة غرنه
بغسل زائد على الواجب في الوجه من صفحة عنقه ومقدمات رأسه
وأطالة
تحجيله
بغسل العضدين والساقين أو شيء منهما
ومن سننه
الموالاة
بين الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج
وأوجبهما القديم
ومن سننه
ترك الاستعانة
بالصب عليه لغير عذر وهي خلاف الأولى
ومن سننه
ترك الاستعانة
بالصب عليه لغير عذر وهي خلاف الأولى
ومن سننه ترك
النفض
للماء
وكذا التنشيف
أي تركه سنة وهو خلاف الأولى
وفي الأصح
ومقابله أنهما سواء
ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
يقول ذلك وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء
وحذفت دعاء الأعضاء
الذي ذكره المحرر
إذ لا أصل له
في كتب الحديث ولم يذكره الشافعي والجمهور ولكن ذكر المحلي أنه ورد في تاريخ ابن حبان بطرق ضعيفة فيجوز العمل بها في فضائل الأعمال
- صلى الله عليه وسلم - باب مسح الخف - صلى الله عليه وسلم - وأراد به الجنس إذ لا يجوز مسح رجل وغسل أخرى
يجوز
المسح على الخفين
في الوضوء للمقيم
وكذا للمسافر سفرا لا يجوز فيه القصر
يوما وليلة وللمسافر
سفر قصر
ثلاثة
من الأيام
بلياليها
والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا وتحسب المدة
من الحدث بعد لبس
فلو توضأ بعد حدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول
فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس
أي مسح في سفر تقصر فيه الصلاة ثم أقام
لم يستوف مدة سفر
بل يقتصر على مدة مقيم في الأولى وكذا في الثانية إن لم يزد عليها وهو مسافر وإلا لم يمسح ويجزئه ما مضى
وشرطه
أي جواز المسح
أن يلبس بعد كمال طهر
من الحدثين ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح
ساترا محل فرضه
وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى والمراد بالستر ما يمنع الماء ويحول بينه وبين الرجل فلو قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر
طاهرا
فلا يصح المسح على خف من جلد نجس وكذا متنجس بنجاسة لا يعفى عنها وأما المعفو عنها فيصح المسح على المكان الطاهر
يمكن تباع المشي فيه
بغير مداس
لتردد مسافر لحاجاته
مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك لغلظه أو ضيقه أو سعته أو ضعفه فلا يصح المسح عليه
قيل وحلال
فلا يصح المسح على المغصوب والأصح لا يشترط ذلك
ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء أي نفوذه إلى الرجل من غير محل الخرز
في الأصح ومقابله يجزئ
ولا يجزئ