السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ومقابله يبطل فيهما

فيتخير المشتري ان جهل

الحال فان كان عالما فلا خيار له

فان أجاز

البيع أو كان عالما بالحال

فبحصته

أي المملوك له

من المسمى مائة باعتبار فيمتهما

بتقدير أن الخمر خل والميتة مذكاة والحر رقيق فاذا كانت قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون

وفي قول بجميعه

أي المسمى

ولا خيار للبائع

لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه

ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

المشتري

فان أجاز فبالحصة قطعا

ولا يجرى فيه القول الثاني في سابقه والطريق الثاني ينفسخ في الآخر

ولو جمع في صفقة

عقدين

مختلفي الحكم كاجارة وبيع

كأن يقول آجرتك داري سنة وبعتك عبدي بعشرة دنانير والاجارة تخالف البيع في الأحكام فانه يلزم فيها التأقيت ويضر في البيع

أو

إجازة

وسلم

كأن يقول أجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا فالسلم يخالف الاجازة من حيث أنه يلزم في السلم قبض العوض في المجلس دونها

صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

أي قيمة المبيع والمؤجر أو قيمة المؤجر والمسلم فيه ومقابل الأظهر يبطلان

أو بيع ونكاح

ومستحق الثمن والمهر واحد كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره

صح النكاح

لأنه لا يفسد بفساد الصداق

وفي البيع والصداق القولان

السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

فيقبل فيهما وللمشتري رد أحدهما بالعيب

وبتعدد البائع

كبعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب

وكذا بتعدد المشتري

كبعتكما هذا بكذا

في الأظهر

ومقابله

لا تتعدد بتعدده

ولو وكلاه

أي وكل اثنان واحدا

أو وكلهما

أي وكل واحد اثنين

فالأصح اعتبار الوكيل

إذ هو العاقد فتعدد بتعده ومقابل الأصح يعتبر الموكل - صلى الله عليه وسلم - باب الخيار - صلى الله عليه وسلم -

وهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه والأصل في البيع اللزوم الا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو نوعان خيار تشه وخيار نقيصة وقد بدأ بالأول فقال

يثبت خيار المجلس في أنواع البيع

أي في أفراد ما يعتبر في الشرع أنه بيع ولو كان بغير لفظه ثم أشار الى بعض الأفراد بقوله

كالصرف

وهو بيع النقد بالنقد

وبيع

الطعام بطعام

وقد تقدم

والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة

وسيأتي جميع ذلك في أبوابه واحترز يصلح المعاوضة عن صلح الحطيطة فلا خيار فيه وكذلك صلح المعاوضة ان كان على منفعة لا خيار فيه

ولو اشترى من يعتق عليه

من أصوله أو فروعه

فان قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف

وسيأتي أن هذا هو الأظهر

فلهما

أي للبائع والمشتري

الخيار

لأنه لا مانع منه

وان قلنا

الملك في زمن الخيار

للمشتري تخير البائع دونه

أي المشتري لأن مقتضى ملكه أن لا يتمكن من إزالة الملك بالفسخ وعلى كل لا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء

ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب

لأها ليست ببيع

وكذا ذات الثواب

والمعتمد أنها إذا كانت بثواب معلوم فهي من أفراد البيع ويثبت فيها الخيار

وكذا

الشفعة

لا يثبت فيها الخيار

وكذا

الاجارة

لا يثبت فيها

والمساقاة والصداق

فلا يثبت الخيار في جميع هذه المسائل الخمس

— পৃষ্ঠা ১০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।