وكذا
يصح البيع
ان جهلت
الصيعان وتغتفر جهالة المبيع فانه ينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق إلا هو تعين بخلاف شاة من هذه الشياه
في الأصح
ومقابله لا يصح كما لو فرق صيعانها وقال بعتك واحدا منها
ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه
أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه
أو بألف دراهم ودنانير لم يصح
البيع في جميع هذه الصور للجهالة بالثمن فكل من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا بالكيل أو الوزن أو الذرع فان كان الثمن معينا كأن قال بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة صح
ولو باع بنقد
كأن قال بعتك هذا بعشرة من الجنيهات أو الريالات
وفي البلد نقد غالب
منها كالجنيه الأفرنكي والريال المصري وغير غالب
تعين الغالب أو
في البلد
نقدان
ولم يغلب أحدهما اشتراط التعيين
لفظا ولا يكفى التعيين بالنية
ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم
بنصب كل بتقدير بعتك ويجره بدل من الصبرة ولا يضر الجهل بجملة الثمن
ولو باعها
أي الصبرة
بمائة درهم كل صاع بدرهم صح ان خرجت مائة درهم وإلا
بأن لم تخرج كأن قلت أو زادت
فلا
يصح البيع
على الصحيح
ومقابله يصح
ومتى كان العوض معينا
أي مشاهدا
كفت معاينته
عن العلم بقدره اعتمادا على التخمين الحاصل بالرؤية
والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب
وهو ما لم يره
العاقدان أو أحدهما
والثاني
وهو مقابل الأظهر
يصح ويثبت الخيار عند الرؤية
ولا خيار لبائع وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة
وتكفى
على الأظهر في اشتراط
الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد
بأن يغلب عدم التغير كالأرض أو يستوي الأمران كالحيوان فان بان تغيره ثبت الخيار وان اختلفا في التغير وعدمه صدق المشتري بيمينه
دون ما يتغير غالبا
كالأطعمة فلا تكفي فيه الرؤية قبل العقد
وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة
من الحبوب بخلاف ما لا يدل كظاهر صبرة الرمان أو البطيخ فلا بد من رؤية كل تواحد
وتكفي رؤية
أنموذج المتماثل
بضم الهمزة والميم وفتح الذال ما تسميه التجار بالعينة فتكفي رؤية عينة مثل الحبوب والأدهان عن رؤية باقي المبيع ولا بد من إدخالها في المبيع أما إذا لم يدخلها بأن قال بعتك من هذا النوع من الحنطة مثلا مائة أردب فلا يصح البيع إلا إذا قال منها هذه العينة فليتفطن لهذا
أو
كان بعض المبيع لا يدل على باقيه لكن
كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز
فتكفي رؤيته وأما إذا لم يكن هذا البعض صوانا من الخلقة بل بالصنع كجلد الكتاب فلا تكفي رؤيته واحترز بالسفلى عن القشرة العليا للجوز فلا تكفي رؤيتها لأنها تزال
وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به
وهو ما يخل عدم رؤيته بمعظم المالية فيعتبر في الدار مثلا رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والطريق
والأصح أن وصفه
أي الشيء الذي يراد بيعه
بصفة السلم لا يكفي
عن الرؤية ومقابل الأصح يكفي ولا خيار للمشتري
ويصح سلم الأعمى
أي أن يسلم أو يسلم إليه
وقيل ان عمى قبل تمييزه فلا
يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء - صلى الله عليه وسلم - باب الربا - صلى الله عليه وسلم -
هو بالقصر الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما