السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولا

يصح شراء

الحربي سلاحا

كسيف وغيره من عدة الحرب

والله أعلم

بخلاف عدة غير الحرب ولو حديدا فيصح ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع فقال

وللمبيع شروط

خمسة في غير الربويات أحدها

طهارة عينة فلا يصح بيع الكلب

ولو معلما

والخمر

ولو محترمه

ولا بيع

المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن

وأما ما يمكن تطهيره

كالثوب المتنجس فيصح بيعه

وكذا الدهن

لا يمكن تطهيره

في الأصح

ومقابله يمكن تطهيره

الثاني

من شروط المبيع

النفع

أي الانتفاع به شرعا

فلا يصح بيع الحشرات

وهي صغار دواب الأرض كالخنافس لعدم النفع ولا عبرة بما يذكر من خواصها

ولا بيع

كل سبع لا ينفع

كالأسد ولا عبرة بما يقصد من بعضها من الهيبة نعم ما ينفع من ذلك كالعلق لامتصاص الدم يصح

ولا

بيع نحو

حبتي الحنطة ونحوها

ويحرم بيع السم ان قتل قليلة وكثيره فان نفع قليله صح بيعه كالأفيون

ولا بيع

آلة اللهو

وكذا الأصنام والصور

وقيل يصح

البيع

في الآلة ان عد رضاضها

بضم الراء أي مكسرها

مالا

ولا يصح بيع كتب الكفر كالانجيل وكذا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها

ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح

ومقابله لا يصح لامكان تحصيل مثلهما بلا تعب

الثالث

من شروط المبيع

امكان تسليمه

أي القدرة على تسلمي البائع المبيع فلو انتفت القدرة من البائع فان قدر المشتري على التسلم كأن كان المبيع مغصوبا ويمكن المشتري نزعه من يد الغاصب دون البائع فالصحيح جواز بيعه ثم فرع على قدرة التسليم قوله

فلا يصح بيع الضال

أي التائه

والآبق والمغصوب فان باعه

أي المغصوب

لقادر على انتزاعه صح على الصحيح

ومقابله لا يصح

ولا يصح بيع نصف

مثلا

معين

لا مشاع

من الاناء والسيف ونحوهما

كثوب نفيس اذا لا يمكن التسليم إلا بالفصل وهو ممنوع منه شرعا لنقصه القيمة فالطريق في البيع ان يشتريه مشاعا ثم يتفقا على فصله

ويصح

البيع

في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح

ومقابله لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير ولا يصح بيع فص في خاتم بخلاف أحد زوجي خف أو أحد مصراعي باب

ولا

يصح بيع

المرهون

المقبوض

بغير اذن مرتهنه

للعجز عن تسليمه شرعا بخلافه قبل القبض أو باذنه

ولا

بيع

الجاني المتعلق برقبته مال

بغير اذن المجني عليه وقبل اختيار السيد الفداء كأن قتل خطأ فتعلق برقبته الدية فان أذن مستحق الدية في بيعه أو اختار السيد فداءه صح بيعه

في الأظهر

ومقابله يصح في بيع السيد الموسر وقيل والمعسر

ولا يضر تعلقه

أي المال

بذمته

أي العبد المبيع كأن اشترى فيها شيئا بغير اذن سيده وأتلفه

وكذا

لا يضر

تعلق القصاص

برقبته كأن جنى عمدا

في الأظهر

ومقابله لا يصح بيعه كالمرهون

الرابع

من شروط المبيع

الملك

أي ملك التصرف

لمن له العقد

أي لمن يوجد منه العقد فدخل الوكيل والولي وكل من أثبت له الشارع حق التصرف بالعقد وخرج الفضولي فلذلك قال

فبيع الفضولي باطل

لأن الشارع لم يثبت له حق التصرف

وفي القديم موقوف ان أجاز مالكه

أي المبيع أو وليه

نفذ وإلا فلا

ينفذ

ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح

لأن العبرة بما في نفس الأمر

في الأظهر

ومقابله لا يصح

الخامس

من شروط المبيع

العلم به

للمتعاقدين عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة

فبيع أحد الثوبين باطل

وان تساوت قيمتها

ويصح بيع صاع من صبرة

وهي الكوم من الطعام

تعلم صيعانها

للمتعاقدين وينزل ذلك على الاشاعة فيملك عشرها مثلا حتى لو تلف منها شيء حسب عليه بقدر ما ملك

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।