السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه

وإن أذن لم يجز

وكذا

له تحليلها

من الفرض في الأظهر

ومقابله ليس له تحليلها منه وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما بالفرض على الأظهر والمراد بتحليلها أن يأمرها به وتتحلل هي كتحلل المحصر

ولا قضاء على المحصر المتطوع

اذا تحلل

فان كان

نسكه

فرضا مستقرا

كحجة الاسلام بعد السنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة والنذر

بقي في ذمته أو غير مستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان

اعتبرت الاستطاعة بعد

أي بعد زوال الاحصار ان وجدت وجب وإلا فلا

ومن فاته الوقوف

بحص أو بغيره

تحلل

وجوبا ولا يجزئه لو صابر الى عام قابل فينوي التحلل

بطواف وسعي

ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم

وحلق وفيهما

أي السعي والحلق

قول

أنهما لا يجبان في التحلل

وعليه دم

وهو دم ترتيب وتقدير ان لم يجد الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع

وعليه

القضاء

ان لم يكن فات بحصر فيلزمه ان يحج فورا من عام قابل سواء كان الحج الذي فاته الوقوف فيه فرضا أو تطوعا والله أعلم

كتاب البيع

هو لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص وأركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ايجاب وقبول وبدأ المصنف بالصيغة معبرا عنها بالشرط فقال

شرطه الايجاب

وهو ما يدل على التمليك بعوض

كبعتك وملكتك

بكذا

والقبول

وهو ما يدل على التملك

كاشتريت وتملكت وقبلت

ونعم في

الجواب فلا يصح البيع بغير ذلك ومنه المعاطاة لكن المصنف وجماعة اختاروا الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا ولا بد من اسناد البيع الى المخاطب ومن ذكر الثمن

ويجوز تقدم لفظ المشتري

على لفظ البائع

ولو قال بعني

كذا بكذا

فقال بعتك انعقد

البيع

في الأظهر

ومقابله لا ينعقد إلا أذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت

وينعقد

البيع

بالكناية

وهي ما تحتمل البيع وغيره

كجعلته لك بكذا

ناويا البيع فينعقد بذلك

في الأصح

ومقابله لا ينعقد بالكناية

ويشترط أن لا يكون الفصل بين لفظيهما

أي بين الايجاب والقبول ولو بكتابة فيضر الفصل الطويل أما اليسير فلا ويضر الكلام الأجنبي عن العقد ولو يسيرا ويشترط أن يكون القبول ممن صدر معه الايجاب وان يصر البادئ على ما أتى به الى القبول وان تبقى أهليته كذلك

وان يقبل على وفق الايجاب

في المعنى

فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح

أما الموافقة لفظا فلا تشترط فلو قال بعتك فقال اشتريت صح

وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق

وأما إشارته في الصلاة فليس لها حكم النطق ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو العاقد فقال

وشرط العاقد

بائعا أو مشتريا

الرشد

فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا من محجور عليه بسفه ولا من أعمى أيضا

قلت

ويشترط أيضا

عدم الاكراه بغير حق

فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق أما بحق كما لو امتنع من عليه دين من الوفاء والبيع فأكرهه القاضي على البيع فإنه يصح

ولا يصح شراء الكافر

ولو مرتدا

المصحف

ولا كتب الحديث ولا آثار السلف وحكايات الصالحين ولا كتب فقه فيها شيء من ذلك وأما كتب علوم غير شرعية فيجوز تملكه لها

ولا يصح شراء الكافر العبد

المسلم في الأظهر

ومقابله يصح شراؤه المسلم ويؤمر بإزالة يده عنه

إلا أن يعتق عليه

كأن كان أصلا أو فرعا له أو أقر بحريته

فيصح

شراؤه

في الأصح

ومقابله لا يصح

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।