ولا يقطع لذلك الا بقدر الحاجة
والله أعلم
ومقابل الأصح يمنع الأخذ لذلك وعلى كل لا يجوز الأخذ للبيع
وصيد
حرم
المدينة حرام
وأخذ نباته وحرمها ما بين جبليها عير وثور
ولا يضمن
الصيد ولا النبات
في الجديد
وفي القديم يضمن بسلب القاطع والصائد وأخذ ثيابه
ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به
بأن يفرق لحمه
على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل
بالنقد الغالب
دراهم
أو غيرها
ويشتري بها طعاما لهم
مما يجزئ في الفطرة
أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلى
وهو الذي تجب فيه القيمة
يتصدق بقيمته طعاما
ولا يتصدق بالدراهم
أو يصوم
عن كل مد يوما وهذا القسم يقال له مخير معدل
ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة
تجزئ في الأضحية
وبين
التصدق بثلاثة أصع لستة مساكين
وبين
صومه ثلاثة أيام
وهذا القسم يقال له مخير مقدر
والأصح أن الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات
والمبيت بمزدلفة أو منى
دم ترتيب فإذا عجز
عن الدم
اشترى بقيمة الشاة طعاما
وتصدق به
على مساكين الحرم
فان عجز صام عن كل مد يوما
فهو مرتب مقدر
ودم الفوات كدم التمتع
في سائر أحكامه
ويذبحه
أي الدم الواجب فيه
في حجة القضاء
لا في سنة الفوات
في الأصح
ومقابله يجوز ذبحه في سنة الفوات
والدم الواجب بفعل حرام
كإزالة شعر
أو ترك واجب
كالمبيت بمنى
لا يختص بزمان
بل يفعل في يوم النحر وغيره
ويختص ذبحه بالحرم
في أي مكان
في الأظهر
ومقابله يجوز خارج الحرم وينقل إليه ويفرق فيه
ويجب صرف لحمه الى مساكينه
أي الحرم ولا يجوز له أكل شيء من لحمه
وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا ووقته وقت الأضحية على الصحيح
ومقابله لا يختص بوقت
والله أعلم
وعلى اختصاصه بوقت الأضحية لو أخره عن أيام التشريق فان كان الهدى واجبا وهو النذر وجب ذبحه قضاء وان كان تطوعا فقد فات - صلى الله عليه وسلم - باب الاحصار - صلى الله عليه وسلم -
وهو المنع من اتمام أركان الحج والعمرة
والفوات
للحج
من أحصر
أي منع عن اتمام أركان أحد النسكين
تحلل
جوازا لا وجوبا بما سيأتي سواء أمكن المضي بقتال أم ببذل أم لم يمكن فلو طلب منه مال له وقع لم يلزمه دفعه وجاز له التحلل نعم ان تيقن الحاج زوال الحصر في مدة يمكنه ادراك الحج بعدها امتنع تحلله وكذا المعتمر اذا تيقن قرب زواله وهو ثلاثة أيام
وقيل لا تتحلل الشرذمة
وهي الطائفة تمنع من بين الرفقة والصحيح الجواز ويجوز للمحبوس ظلما التحلل
ولا تحلل بالمرض
ونحوه كضلال طريق
فان شرطه
أي شرط في احرامه أنه يتحلل اذا مرض
تحلل به
أي المرض ونحوه
على المشهور
وقيل لا يجوز ثم ان شرط التحلل بالهدى لزمه أو بلا هدى لم يلزمه
ومن تحلل
أي أراد التحلل
ذبح شاة حيث أحصر
في حل أو حرم
قلت انما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل
المقارنة له بأن ينوي خروجه عن الاحرام
وكذا الحلق ان جعلناه نسكا
ولا بد من مقارنة النية له ويشترط تأخره عن الذبح
فإن فقد
الدم فالأظهر أن له بدلا
ومقابله لا بدل له فيبقى في ذمته
وأنه
أي البدل
طعام بقيمة الشاة فان عجز
عن الطعام
صام عن كل مد يوما وله
اذا انتقل للصوم
التحلل في الحال في الأظهر
ولا يتوقف على الصوم ومقابل الأظهر يتوقف
والله أعلم وإذا أحرم العبد
ولو مكاتبا
بلا إذن
من سيده
فلسيده تحليله
بأن يأمره بالتحلل وله ان يتحلل قبل أمر سيده له