قال الحافظ في الإصابة عقب كلام النووي أنه عجيب مع وروده على ثلاثة من الصحابة: ابن عباس مرفوعا وأنس ابن أبي أوفي موقوفا لفظا، وحكمه الرفع، لأنه لا يقال رأيا وكأنه لم يظهر له وجه تأويله فقال ما قال وجوابه أن قضية الشرطية لا تستلزم الوقوع ففي التنزيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولا يظن بالصحابي المهجوع على مثل هذا بالظن لأنه إساءة ظن بمن عدله الله تعالى في كتابه ورسوله في حديثه انتهى.
والطرق الثلاثة أحدها ما أخرجه ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلي عليه وقال إن له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط. وفي سنده إبراهيم بن عثمان العبسي وهو ضعيف، لكن له شواهد منها ما عند ابن عساكر عن جابر يرفعه لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبينا. ومنها ما رواه إسماعيل بن السدي عن أنس لو عاش يعني إبراهيم لكان بنينا، لكن لم يكن ليبقي فإن نبيكم أخر الأنبياء ومنها ما عند البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قالت قلت يا عبد الله بن أبي أوفي رأيت إبراهيم بن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه إبراهيم ولكنه لا نبي بعده.
وأخرجه أحمد عن ابن أبي أو في بلفظ لو كان بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم انتهى. قال الزرقاني بعد هذه الأحاديث فهذا حديث صحيح تعددت طرقه، ينكر مع أن وجهه ظاهر والله تعالى أعلم.
وللعراقي بعد ما قدمته:
(وقيل مع نقصان شهر وقضي ... سنة عشر فرطا له مضي)
(ومات قاسم له عامان ... وعدة الأولاد من نسوان)
أربعة الخ.
(أما بناته فأربع بلا خلاف)، الخلف بالضم الاختلاف يعني أن بناته PageV02P118 # صلى الله تعالى عليه وسلم لم يختلف في عددهن، بل هن أربع بالإجماع، (و) لكن، (في الكبرى) منهن، (خلاف نقلا) عن أهل السير، وبين الراجح من الخلاف فقال (أصحه زينب) يعني أن الأصح من الخلاف أن كون زينب أكبر بناته صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى الناظم درك في حكايته للخلاف لكون زينب هى أكبر البنات لأنه على تقدير وجوده بمكن من الشذوذ وكلامه يؤذن بأنه صحيح لما تقتضيه صيغة التفضيل من المشاركة. قال المناوي في شرح العراقي ما نصه وهي أكبر بناته اتفاقا ولا عبرة بمن شذ، وفي المواهب أما زينب فهي أكبر بناته بلا خلاف إلا ما يصح وإنما الخلاف فيها وفى القاسم أيهما ولد أو لا انتهى بحروفه.
وقال الزرقاني أن أبا عمر بن البر قال ولا أعلم فيه خلافا.
( ... ثم اختلفوا .... فيها وفي القاسم فيما وصفوا)
يعني أن أهل السير اختلفوا في القاسم وزينب أيهما ولد أولا (فقال قوم هى) أى زينب (منه) أى من القاسم (أكبر) وصححه ابن الكلبي، وقدم الناظم المجرور على أفعل، وهي نزر مع الإخبار كقول الشاعر:
(فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت .... جني النحل بل ما زودت منه أطيب)
(وقال قوم آخرون) من أهل السير منهم الزبير بن بكار في طائفة زينب (أصغر) من القاسم وفي المواهب أما القاسم فهو أول ولد ولد له عليه الصلاة والسلام. وفي الزرقاني عقب ما نصه على الأصح الذي جزم به الزبير بن بكار، وصاحب الإصابة، فقال هو بكره انتهى بحروفه. وعلى هذا فاللائق بالناظم تقديمه والله أعلم.