فرنسا ومصر
(1892)
من مذكرات عام (1882)
أن جهودنا في سبيل تأمين التدخل الفرنسي في مصر باءت بالفشل وصرف السفير الفرنسي كل امكاناتة حتى أن فراين طلب من مجلس النواب الموافقة على انزال قوة عسكرية في التل الكبير لكن هذا الطلب لم يقدر له النجاح خوفا من نقمة الرأي العام الفرنسي الذي لم ينس بعد أحداث (تونكين (لا يريد النواب الفرنسيون أن يقتنعوا بان فرنسا لا يمكنها أن تكون الحاكم الوحيد في مصر حقا انهم قصار النظر انه لن يمضي وقت طويل حتى ينجح الإنكليز في ضرب النفوذ الفرنسي في مصر والأنفراد بالسيطرة على قناة السويس
سيرى الفرنسيون بعد زمن ليس ببعيد أنهم أصبحوا في منأى عن شؤون مصر
الإنكليز في مصر
أن أكثر ما يجب عل المرء أن يحذره من بين الدول الكبرى هو انكلترا فإن الانكليز قوم لا يحترمون إلا ولا ذمة وقد أوضح اللورد (كرانفيل (في شهر تشرين الثاني من عام 1882 أن انكلترا لن تغير من سياستها في مصر وانها تتعهد بتطبيق ما ورد في الفرمانات التي أصدرناها وأعلن الأميرال (سيمور (في تموز عام 1882 أن الإنكليز لا يفكرون في السيطرة على مصر واغتصاب حقوق المصريين بأي شكل من الاشكال وصرح دوفريه السفير الإنكليزي في استانبول بان انكلترا لن تطالب بأية امتيازات في مصر ولا حتى التجارية منها وعندما وصل الجيش الإنكليزي مصر في آب أغسطس ادعى الجنرال وولسيلي أن دخول هذا الجيش كان بقصد الحفاظ على سمعة الخديوي لقد نسيت انكلترا الحرباء كل هذه الوعود وعملت على كسر شوكة مندوبنا السامي في مصر وتمكنت من تجريدنا من كل شيء لنا في مصر
ولعل أشد ما يحيرني من أمر فرنسا هو بقاؤها مكتوفة الأيدي حيال كل هذه الألاعيب التي يلعبها الانكليز
مصر وتركيا
(1892)
في سبيل استمرار سيادتنا على مصر اضطررنا إلى خوض صراع عنيف فأصبح الباب العالي في موقف صعب أمام انكلترا أما موقف فرنسا الممالىء لإنكلترا فأمر يدعو إلى الأسف وأما ايطاليا فقد خدعها جمال (بنغازي (وحملها على الوقوف في صف الإنكليز
ومع ذلك فقد وجهنا كتابا إلى الخديوي بتاريخ 17 آذار سنة 1892 أكدنا فيه أن مصر ولاية من ولايات الدوله العثمانيه وأن شعب مصر جزء من الامة العثمانية فكان لهذا الكتاب وقع طيب في نفوس شعب وادي النيل الذي ما فتىء الانكليز يحرضونه على العصيان
وقد فهم عباس وهو الأمير المسلم انه لن يستطيع الدفاع عن نفسه ضد الدخلاء الأجانب إلا اذا خلص للدولة العثمانية ويمكننا تطييبا لخاطره أن نعترف لأسرته الحاكمة بميزة الأبن الأكبر في الدولة
لو منحت لنا احدى الدول الكبرى شيئا من التأييد لاستطعنا أن نخصص جزءا من موارد مصر (68500 جنيه استرليني) للخزينة العامة ولو جاء هذا الطلب المحق من احدى الدول النصرانية لما كان هناك أدنى شك في تلبيته أما نحن فمضطرون لتحمل تبعات الاخطاء التي ارتكبها أسلافنا فتذهب واردات مصر كما يذهب قسم من الواردات الاخرى للدولة إلى مؤسسة الديون العامة لتنصب منها إلى جيوب الدائنين
وجملة القول اننا قوم فقراء ومقيمون على هذا الفقر بالرغم من غنى بلادنا بالثروات الطبيعية