الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
/ ৩৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في البيوع وما شاكل البيوع
  1. مدخل
  2. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
  3. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  4. باب طهارة الماء والثوب
  5. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
  6. باب في الغسل
  7. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  8. باب في المسح على الخفين
  9. باب في أوقات الصلاة وأسمائها
  10. باب في الأذان والإقامة
  11. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  12. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  13. باب جامع في الصلاة
  14. باب في سجود القرآن
  15. باب في صلاة السفر
  16. باب في صلاة الجمعة
  17. باب في صلاة الخوف
  18. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  19. باب في صلاة الخسوف
  20. باب في صلاة الاستسقاء
  21. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
  22. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  23. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  24. باب في الصيام
  25. باب في الاعتكاف
  26. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  27. باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
  28. باب في زكاة الفطر
  29. باب في الحج والعمرة
  30. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  31. باب في الجهاد
  32. باب في الأيمان والنذور
  33. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  34. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  35. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  36. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  37. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  38. باب في أحكام الدماء والحدود
  39. باب في الأقضية والشهادات
  40. باب في الفرائض
  41. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  42. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  43. باب في الطعام والشراب
  44. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
  45. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
  46. باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن ولا


بالليل إذ جسه باليد يبين الغرض المقصود منه من سمن أو هزال "ولا يسوم أحد على سوم أخيه" وهو الزيادة في الثمن وكان الواجب حذف الواو من يسوم حيث كانت لا ناهية وسهل ذلك كونه خبرا لفظا "وذلك" أي النهي عن السوم "إذا ركنا وتقاربا" وهو أن يميل البائع إلى المبتاع أي بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ قال التتائي والسوم في المبايعة طلب كمية الثمن "والبيع" عندنا "ينعقد بالكلام" وبكل ما يدل على الرضا كالإشارة والمعاطاة "وإن لم يفترق المتبايعان" وما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" محمول عند الإمام مالك على التفرق بالأقوال ثم شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال: "والإجارة جائزة" لما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر- أي أعطى الأمان بما شرعته من ديني- ورجل باع رجلا فأكل ثمنه- وفي نسخة -حرا, ومعناه أنه باع نفس الحر- ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" وهذا حديث قدسي أخرجه الصحيحان "إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن" ظاهره أنه لا بد من ضرب الأجل في كل إجارة وليس كذلك إذ من الإجارات ما لا يحتاج إلى ضرب أجل وهو ما يكون غايته الفراغ منه كالخياطة والنسج وأما تسمية الثمن فلا بد منها كما قال ابن ناجي وإذا لم تقع تسمية لم تجز إلا أن يكون عرف لا يختلف فتجوز ثم انتقل يتكلم على الجعالة بقوله: "ولا

يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ولا شيء له إلا بتمام العمل والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة والكراء


يضرب في الجعل" بمعنى الجعالة "أجل" لأن ذلك مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضي الأجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا أو يأخذ ما لا يستحق إن انقضى العمل قبل تمام الأجل والجعالة تكون "في" أشياء كثيرة ك "رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه" وقوله: "ولا شيء له" أي للمجعول له "إلا بتمام العمل" نحوه في المختصر قال بهرام ولعله فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع إلا بتمام العمل وإلا فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم العمل فينبغي أن يكون له مقدار ما انتفع به مثال ذلك إذا طلب الآبق في ناحية ولم يجده بها فإنه وقع للجاعل النفع بذلك لأنه تحقق أنه لم يكن في تلك الناحية ومفهوم كلام الشيخ والمختصر أنه إذا لم يتم العمل لا شيء له وهو كذلك لقوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير} "والأجير على البيع" بشيء معين "إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة" لأن الإجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع فإن قيل قد تقدم أنه لا يضرب في الجعل أجل وقال هنا إذا تم الأجل فهذه مناقضة أجيب بأنه لا مناقضة لأن ما قاله أولا في الجعل وما قاله هنا في الإجارة وهي لا تجوز إلا بضرب الأجل قاله ابن عمر: "والكراء" بالمد لا غير قال ابن عمر يستعمل فيما لا يعقل والإجارة

— পৃষ্ঠা ২৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।