ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن من ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب
"ولا الغش" وهو أن يخلط الشيء بغير جنسه كخلط العسل بالماء "ولا" تجوز "الخلابة" بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وهي الخديعة بالكذب في الثمن كأن يقول له أنا أخذتها بعشرين دينارا وأنقص لك من ذلك "ولا الخديعة" وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول له اشتر مني وأنا أرخص لك "ولا خلط دنيء بجيد" كخلط حنطة دنيئة بجيدة "ولا" يجوز "أن يكتم من أمر سلعته ما" أي شيئا "إذا ذكره كرهه المبتاع" كثوب الميت أو المجذوم "أو كان ذكره أنجس له" أي للبائع "في الثمن" كالثوب الجديد إذا كان نجسا أو مغسولا "ومن ابتاع عبدا" أو غيره "فوجد به عيبا" يمكن التدليس فيه "فله" أي للمبتاع الخيار "بين أن يحبسه ولا شيء له" في مقابلة العيب الذي وجده "أو يرده ويأخذ ثمنه" والتقييد بيمكن التدليس احترازا مما لا يمكن التدليس به إما لظهوره كالعور وإما لخفائه كالجوز يكسره فيجده فارغا فإنه لا كلام للمشتري "إلا أن يدخله" أي المبيع "عنده" أي المبتاع "عيب مفسد" أي منقص من الثمن كثيرا "فله" أي للمبتاع "أن يرجع" على البائع "بقيمة العيب
القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث.
القديم من الثمن" الذي أخذه "أو يرده" أي المبيع "ويرد معه ما نقصه العيب" الحادث "عنده وإن رد" المبتاع "عبدا" أو غيره " ب" سبب "عيب و" الحال أنه "قد استغله" غلة غير متولدة كالخدمة "فله غلته" إلى حين الفسخ ولا يلزمه شيء لذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان".
قال بعضهم معنى ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته له فإذا فسخ فالغلة حينئذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد "والبيع على الخيار" من البائع أو المبتاع أو كل منهما "جائز" لقوله عليه الصلاة والسلام: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه مالك في الموطأ وشرط الجواز "إذا ضربا لذلك أجلا" ويشترط في الأجل أن يكون "قريبا" ونهايته إلى "ما تختبر فيه تلك السلعة أو" إلى "ما تكون فيه المشورة" والمشورة تكون في قلة الثمن أو كثرته وفي الإقدام على الشراء أو على البيع والاختبار يكون في حال السلعة وهو مختلف باختلافها فالخيار في الدابة ثلاثة أيام ونحوها وفي الرقيق خمسة أيام والجمعة لاختبار حاله وعمله وفي الدار الشهر ونحوه "ولا يجوز النقد في" بيع "الخيار ولا في" البيع على "عهدة الثلاث" وهي بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة
ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة