الخشوع والخضوع، وفي الآية : { وقوموا لله قانتين } أي خاضعين متواضعين، فإذا قام به أمر يمنعه من القيام مستقلا بنفسه اتخذ الواسطة، وحينئذ يكون الواجب في حقه القيام مستندا غير أنه لا يستند إلى حائط ولا إلى جنب، ولا يجوز له القيام مستندا إلا إذا عجز عن القيام مستقلا، فلو باشر هذا الأمر ابتداء بدون عجز بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة أبدا، وهكذا الحكم في باق الأحوال الأربعة، فلو صلى من جلوس مع قدرته على القيام مستندا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، هكذا ذكره المصنف، أن الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا واجب، ولكن الذي نصوا عليه في كتب الفقه واطلعت عليه أن الترتيب بينهما مندوب، والترتيب الواجب إنما هو بين الجلوسين، كما أنه واجب بينهما وبين الاضطجاع بحالته على الجنب الأيمن والأيسر وعلى الظهر. اه. وكذا لو صلى من جلوس مستندا مع قدرته على الجلوس بغير استناد PageV01P099
بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة . ( والثلاثة التي على الاستحباب هي أي يصلي العاجز على هذه الثلاثة المذكورة على جنبيه الأيمن ثم الأيسر ثم على ظهر، فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته ) قد علمت أن الشرع نقل المكلف من حالة إلى حالة أخرى عند العجز عن الحالة المطلوبة ابتداء في الصلاة، فيتدرج معه إلى أن يبلغ أسفل الدرجات، وهي الجلوس مستندا، وإنما كانت هذه الحالة أسفل الدرجات لأن التواضع فيها ببعض الأركان دون بعض، وليس بعد هذه الحالة إلا الأحوال التي لا عنوان فيها على التواضع إلا بالإيماء بالأطراف، وكيفية ذلك أنه إن لم يقدر على الجلوس مستندا أنه يضطجع ويندب له أن يقدم جنبه الأيمن على جهة الندب ووجهه إلى القبلة، ويومئ برأسه، فإن عجز على الإيماء برأسه أومأ بعينه وحاجبه، فإن لم يستطع فبإصبعه، والظاهر كما قال الأجهوري أن تريب الإيماء بهذه المذكورات واجب، فإن عجز عن الاضطجاع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى PageV01P100
ظهره ورجلاه إلى القبلة، وحكم هذه التراتيب الاستحباب، فلا شيء في ترك شيء منها والانتقال إلى غيره ولو مع عدم العجز عنه، لما علمت أن المطلوب الإيماء بالأطراف لأعمال الصلاة، وهو يحصل على كل حالة من هذه الأحوال الثلاثة. ( والاستناد الذي تبطل صلاة القادر على تركه هو الذي تسقط بسقوطه، وإن كان لا تسقط بسقوطه فهو مكروه ) قد علمت أن الترتيب بين القيام مستقلا والقيام مستندا واجب فلا ينتقل إلى القيام مستندا إلا إذا عجز عن القيام مستقلا، فإذا استند القادر على القيام مستقلا إلى شيء كعمود مثلا، بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط، بطلت صلاته، فهذا الاستناد الذي يدور عليه البطلان، ولا يعتبر الانتقال إليه إلا عند العجز عن القيام استقلالا، وأما الاستناد بحيث لو أزيل ما أسند إليه لسقط المستند لشدة تمكن الاستناد. ومدار الكراهة على عدم تمكن الاستناد بحيث لو أزيل ما أسند إليه لم يسقط لعدم تمكن الاستناد.
( وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها PageV01P101
جالسا وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك، إلا أن يدخلها بنية القيام فيمتنع جلوسه بعد ذلك ) يعني أن القيام في الصلاة على جهة الوجوب والشرطية إنما هو في صلاة الفرض، وأما النفل فلا يشترط فيه القيام ولو للقادر عليه، فله أن يصليه من جلوس ابتداء بل يحرم به وهو جالس ويتمه كذلك، وله أن يحرم به من جلوس ثم يأتي به من قيام، وله أن يحرم به من قيام ثم يأتي به من جلوس، وله أن يأتي بركعة من قيام وبركعة من جلوس، كل ذلك جائز، إلا إذا نوى أن يأتي بالنافلة من قيام فلا يجوز له بعد ذلك أن يأتي بها من جلوس. فجميع الأحوال التي تقدمت من حيث الجواز والصحة، وأما من حيث الجزاء والثواب فليس له إلا النصف من الثواب لنقص بعض ما يحصل به التواضع، وهو القيام لأن الجزاء من جنس العمل. PageV01P102