( ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة ) قد علمت مما يثبت لهذه المذكورات من الشرف ما ينقضي ببعد صاحبة هذا القدر عن التلبس بشيء PageV01P063
منها، ويستمر هذا المنع حتى ينقضي هذا القدر حسا ومعنى، وبعد هذا لا تطالب بشيء، ولا يتوجه عليها خطاب بقضاء شيء مما ذكر، وقضاء الصوم دون غيره إنما كان بأمر جديد غير الخطاب الذي كان حال التلبس بالحيض، فإنه لم يتوجه لها بطلب القضاء، ويجوز لها قراءة القرءان.
( ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل ) وإنما منع زوج الحائض من وطئها حال الحيض لما في ذلك من الأذى، لقول الله تعالى: { ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } وأما التمتع بما بين السرة والركبة فلا أذى فيه من حيث ذاته وإنما يخشى منه الوقوع في المحذور الذي في اقترافه الأذى، فلأجل ذلك منع، ويستمر ذلك المنع حتى النقاء من الحيض والاغتسال، وبعد ذلك يباح ما كان محذورا. PageV01P064
( فصل في النفاس )
والنفاس كالحيض في منعه، وأكثره ستون يوما، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمسة عشر يوما فأكثر كان الثاني حيضا وإلا ضم إلى الأول، وكان من تمام النفاس ) النفاس هو ولادة المرأة لا نفس الدم، قاله الجوهري، ولذا يقال دم، والشيء لا يضاف إلى نفسه، وحكمه أنه يمنع ما يمنع منه الحيض، وأكثره ستون يوما، فإذا انقطع الدم قبل الستين يوما ولو في اليوم الذي حصل فيه النفاس فإنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها.
ويعلم انقطاعه بالقصة أو الجفوف، فإن عاودها الدم يعني أن المرأة النفساء التي انقطع عنها دم النفاس وأمرناها بالغسل واغتسلت وأبيحت لها موانع النفاس من صلاة وغيرها ومن وطء زوجها لها، لو عاودها الدم ثانيا فلا يخلو إما أن يعاودها بعد خمسة عشر يوما فأكثر أو يعاودها في أقل من ذلك أي في أقل من خمسة PageV01P065
عشر يوما، فإن عاودها بعد خمسة عشر يوما فإنه يعتبر حيضا ويعطى أحكام الحيض التي بينت في باب الحيض، وإن عاودها في أقل من خمسة عشر يوما حكم بأنه نفاس ويعطى أحكام النفاس فتضمه للأول ويكون من تمام النفاس. PageV01P066
( فصل في بيان الأوقات )
أما معرفة الأوقات فواجبة على كل مكلف أمكنه ذلك، فهي فرض عين على كل مكلف، على معنى أنه لا يجوز للإنسان الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول وقتها.
والأوقات جمع وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا، وهو إما وقت أداء وإما وقت قضاء، ووقت الأداء إما وقت اختيار وإما وقت ضرورة، والاختيار إما وقت فضيلة وإما وقت توسع.
( الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة ) أي أن أول وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة إن كان هناك ظل للزوال، لأنه عند الزوال قد يبقى للعود ظل قليل وقد لا يبقى شيء من الظل وذلك بمكة وزيد مرتين في السنة، وبالمدينة المنورة مرة في السنة وهو أول يوم فيها، وينتهي آخر القامة وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.
( والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار ) أي أن أول PageV01P067
الوقت المختار لصلاة العصر يبتدئ من آخر القامة الأولى وينتهي إلى الاصفرار، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، وعلى هذا [وهو] أن أول الوقت المختار للعصر آخر القامة الأولى، فهما مشتركان، وهل الظهر تشارك العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟ فعلى الأول لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول وقت العصر كان غير آثم، وعلى الثاني لو صلى العصر عندما بقي مقدار أربع ركعات من القامة الأولى كان مؤديا لها في وقتها محكوما عليها بالصحة .