يحتاج إلى غسله مرة ثانية إذا وصل إلى محله في أثناء غسله، ثم يتوضأ بأن يغسل أعضاء وضوئه مرة مرة، وفي كونه يتمم وضوءه ويغسل رجليه أو يؤخرها إلى آخر الغسل خلاف مشهور، قال بعضهم الأول، وقال بعضهم بالثاني، ثم يثلث غسل رأسه، ثم يقدم في الغسل الأعالي قبل الأسافل، والميامن قبل المياسر، ثم في حال الغسل يتناول القليل من الماء مع الإحكام.
( ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه ) قد علمت أن الواجب على كل من وجب عليه الغسل لموجب من الموجبات من جنابة أو حيض إلى آخر الموجبات، أن يغسل جميع جسده، بحيث لو ترك عضوا أو لمعة عمدا يكون غسله باطلا.
بقي ما إذا كان الترك لشيء من ذلك نسيانا، PageV01P048
والواجب عليه حينئذ، أي حين ما يذكر المتروك من لمعة أو عضو، أن يبادر بغسل ذلك حتى يتم غسله، فوقت التذكر بالنسبة للناسي معتبر كوقت التلبس بالفعل، سيما وقد عدوا الفور من فرائض الغسل، فإذا ترك ما وجب عليه من المبادرة بغسل المتروك فقد بطل غسله، وعلى كل حال إن صحح غسله بأن فعل المتروك، أو أبطله بأن ترك غسل المتروك من لمعة أو عضو لابد من إعادة ما فعله من الصلوات بذلك الغسل بعد أن يأتي بغسل آخر ويأتي بما تركه من لمعة أو عضو فورا. PageV01P049
( فصل لا يحل للجنب دخول المسجد، ولا قراءة القرآن العظيم إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه )
يعني أن الجنب ممنوع من قبل الشرع من دخول المجسد، لأن المسجد بيت الله ليس لأحد فيه قدم إلا لأجل العبادة، [والخبث] حين تلبسه بالجنابة ليس من أهلها، للمانع الذي قام به، وأيضا داخل المسجد داخل في حضرة الرب طالب مناجاته، لما ورد " المصلي يناجي ربه" وأنى يكون الجنب بهذه الأوصاف الشريفة مع وجود منافيها.
وهو أيضا أي الجنب ممنوع من قراءة القرآن، لأن القارئ يخاطب الرب سبحانه وتعالى، والجنب ليس أهلا لذلك، ومصدر ذلك الأحاديث الصحيحة، فقد ورد أن القارئ يناجي ربه، وقد اغتفر له العلماء قراءة الشيء اليسير لأجل التعوذ أو لأجل الاستدلال كأن لو سئل عن حكم من الأحكام فاستدل عليه بآية من القرآن.
( ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة، إلا أن يحتلم فلا PageV01P050
شيء عليه ) يعني أن من خاف من استعمال الماء البارد حدوث ضرر أو زيادته لا يجوز له الوطء لزوجته، بمعنى أنه ممنوع من وطء زوجته لما يلزم على ذلك من نقله من الغسل بالماء إلى التيمم، والتيمم رخصة شرعت للعذر، وليس الوطء عذرا، إلا أن يتضرر بذلك أي بترك الوطء وحينئذ يجوز له الإقدام على الوطء ويتيمم، ويجوز له الوطء أيضا إن وجد ما يزيل به ضرر الماء البارد أو وجد أجرة الحمام.
وأما إن حصلت له الجنابة باحتلام فلا شيء عليه، وينتقل للتيمم من غير منع. PageV01P051
( فصل في التيمم: ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض لفريضة أو نافلة ) لاشك أن الشارع أمر بالمحافظة على الصلوات بقوله تعالى : { حافظوا على الصلوات } وجعل لها شروطا وآدابا، فمن شروطها الطهارة فلا تتأدى إلا بها، وفي الحديث: " مفتاحها الطهور "، والطهارة لا تحمل إلا باستعمال الماء المطلق الخالي عن الأوصاف التي تسلبه الطهورية، ولكنه سبحانه لم يضيق على المكلفين حتى إن الطهارة لا تحصل إلا بالماء سواء وقت الصحة ووقت المرض، ووقت السفر ووقت الحضر، ووقت وجود الماء ووقت عدمه، بل نفى عنهم الحرج والضيق فقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج } بل جعل لنا ملة حنيفة سمحاء وبينت لنا السنة المطهرة ما يجب علينا في أوقات الأعذار وما لا يجب علينا، وما رخص لنا فيه وما لم يرخص لنا فيه، واقتفت أثر ذلك الأئمة الأعلام ودونوا في ذلك PageV01P052