( ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة ) حكم اللحية يختلف بالنسبة للوضوء والغسل، فحكمها في الوضوء وجوب التخليل PageV01P034
إن كانت خفيفة، ونعني بالخفيفة ما تظهر البشرة تحتها بحيث ترى عند المواجهة، بخلاف الكثيفة، وهي ما لا تظهر البشرة تحتها فلا يجب [تخليلها] بل يكفي غسلها ومرور اليد عليها إلى منتهى الشعر، هذا التفصيل بالنسبة للوضوء، وأما بالنسبة للغسل فيجب تخليلها مطلقا لا فرق بين خفيفة وكثيفة. PageV01P035
( فصل: نواقض الوضوء: أحداث وأسباب )
الأحداث جمع حدث، وهو ما ينقض بنفسه، وهو ما يخرج من أحد المخرجين كالبول والمني في بعض صوره.
والأسباب جمع سبب، وهو ما لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن بما يؤدي إلى الحدث من زوال العقل ولمس من تشتهى ومس الذكر... إلخ .
( فالأحداث: البول والغائط والريح والمذي والودي ) فالذي يخرج من القبل: البول والودي والمذي، فيجب الوضوء بسبب خروج واحد من هذه الأشياء إن كان خروجه على وفق العادة، فإن خرج على خلاف العادة كالسلس في بعض أحواله فلا يجب منه الوضوء. والذي يخرج من الدبر الغائط والريح، فيجب الوضوء بسبب خروج واحد منها بشرط أن يكون الريح من الدبر لا من القبل ولا من فرج المرأة، فلا نقض بالريح الخارج منهما، ويشترط في الغائط أن يكون من الدبر لا من ثقب، ولو تحت المقعدان لم تضر كالمخرج المعتاد، ويجب أيضا الوضوء من المني في بعض أحواله وهو ما إذا خرج للذة غير معتادة. PageV01P036
( والأسباب: النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون ) أي من الأسباب التي تؤدي إلى نقض الوضوء: النوم ويشترط فيه أن يكون ثقيلا وهو ما يزيل التمييز ويذهب الشعور ولا يدري صاحبه بما فعل. ومنها الإغماء وهو مرض في الرأس، قال الإمام مالك: ومن أغمي عليه فعليه الوضوء. ومنها السكر ولو سكر بحلال كمن شرب لبنا يعتقد أنه غير مسكر فسكر منه. ومنها الجنون ولا فرق بين كونه طبعا أو من الجن، ولا يخفى أن ذلك في جنون يتقطع لا إن كان مطبقا فلا يحكم عليه بشيء. وإنما وجب الوضوء من هذه الثلاثة؛ أعني الإغماء والسكر والجنون، لأنه لما وجب بالنوم مع كونه أخف حالا من هذه الثلاثة لأنه يزول بيسير الانتباه، كان وجوبه بهذه الثلاثة أولى لأنها أدخل في استتار العقل. ( والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ) أي من الأسباب التي تؤدي، إلى نقض الوضوء: القبلة بضم القاف، بمعنى التقبيل، وظاهر المصنف حيث لم يقيدها بقصد اللذة، أنها تنقض مطلقا سواء مع قصد اللذة أو لا، وسواء قبلة الفم أو غيره، PageV01P037
والذي يجري على التحقيق: أن القبلة في الفم تنقض مطلقا، قصد الالتذاذ أم لا، لأنها مظنة الالتذاذ أي لا تنفك عنه غالبا، ما لم تكن قرينة صارفة اللذة كقبلة صغيرة [لا] يلتذ بها على قصد الرحمة أو ذات محرم على سيبل الوداع. وأما على غير الفم فتجري على حكم اللمس، ويأتي فيها ما يأتي فيه التفصيل الذي يذكره في قوله: (ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها) لا مفهوم للمرأة، بل مثلها الذكر الأمرد. والذي يقال في قبلة غير الفم وفي اللمس: أن اللامس أو المقبل في غير الفم إن قصد اللذة ووجدها كان ذلك موجبا للوضوء، وأولى إن قصد ووجد إن كان الملموس من يلتذ به عادة، هكذا حكم اللامس. وأما الملموس فإن كان بالغا والتذ انتقض وضوؤه وإلا فلا شيء عليه ما لم يقصد اللذة فيصير لامسا. ( ومس الذكر بباطن الكف أو باطن الأصابع ) أي ويجب الوضوء من مس الذكر لما في الموطإ وغيره: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ " وأما حديث: " هل هو إلا بضعة منك " متكلم فيه لأنه روي عن طلق وقد قالوا فيه إنه من المرجئة PageV01P038