قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
/ ১৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تزييف درع الموسوسين في المتفق على ضعفه
  1. خطبة الكتاب
  2. الباب الأول: في التنويه بشأن الحديث وفيه مطالب
  3. الباب الثاني: في معنى الحديث وفيه مباحث
  4. ماهية الحديث والخبر والأثر
  5. الباب الثالث: في بيان علم الحديث؛ وفيه مسائل
  6. الباب الرابع: في معرفة أنواع الحديث وفيه مقاصد
  7. بيان الصحيح لذاته والصحيح لغيره
  8. بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث المباركة
  9. بيان ألقاب للحديث تشمل الصحيح والحسن وهي الجيد والقوى والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمقبول
  10. ذكر قول مسلم رحمه الله إن السراوى عن الضعفاء غاش آثم جاهل
  11. تزييف درع الموسوسين في المتفق على ضعفه
  12. الباب الخامس: في الجرح والتعديل وفيه مسائل
  13. ما وقع في الصحيحين وغيرهما من نحو: اين فلان، أو ولد فلان
  14. ما كان من روى المناكير ضعيف
  15. بيان معنى الصحابي
  16. الباب السادس: في الإسناد؛ وفيه مباحث
  17. بحث وحيز في الإجازة، ومعنى قولهم: أجزت له كذا بشرطه
  18. السر في تفرقة البخارى بين قوله: حديثا فلان، وقال لى فلان
  19. الباب السابع: في أحوال الرواية؛ وفيه مباحث:
  20. الباب الثامن: في
  21. آداب المحدث
  22. ما يستحب للمحدث عند التحديث
  23. الباب التاسع: في كتب الحديث؛ وفيه فوائد
  24. بيان ما اشتمل على الصحيح فقظ أو مع غيره من هذه الكتب المرموز بها
  25. الباب العاشر: في فقه الحديث
  26. الترهيب من عدم توقير الحديث وهجر من يعرض عنه والغضب لله في ذلك
  27. ما ينفى من قول أحد عند قول النبى صلى الله عليه وسلم
  28. ما روى عن السلف في الرجوع إلى حديث
  29. بحث التحيل على إسقاط حكم أو قلبه
  30. الخاتمة في فوائد متنوعة يضطر إليها الأثري:
  31. تتمة في مقصدين

فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان، متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي، ومعاني كلامه؛ ومحلهما من التحقيق والإتقان، والنهاية في العرفان بالغاية القصوى، والدرجة العليا. وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي رحمه الله في أول كتابه: "شرح التلخيص": "قال الشافعي في رهن الصغير: مرسل ابن المسيب عندنا حجة". فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والمحققين والله أعلم.

"قلت: ولا يصح تعلق من قال: إن مرسل سعيد حجة، بقوله: "إرساله حسن" لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده، بل اعتمده لما انضم إليه من قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة -رضي الله عنهم، مع ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة والذين ذكرهم وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة وهو مذهب مالك وغيره. فهذا عاضد ثان للمرسل فلا يلزم من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب إذا لم يعضده فإن قيل ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به. وهذا القول فيه تساهل لأنه إذا أسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل، ولا عمل به والجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به فيكون في المسألة حديثان

صحيحان، حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد، وتعذر الجمع قدمناهما عليه، والله أعلم". انتهى كلام النووي.

تتمة: أورد العلامة القرافي رحمه الله تعالى في التنقيح1 سؤالا فقال: "الإرسال هو إسقاط صحابي من السند والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه؛ فكيف جرى الخلاف فيه؟ " وأجاب هو كما في نسخة من التنقيح: "بأنهم عدول إلا عند قيام المعارض وقد يكون المسكوت عنه منهم عرض في حقه ما يوجب القدح فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح". ا. ه.

وبهذا علل أيضا من رد المرسل، كما في شرح جمع الجوامع للمحلي، واعترضه الشهاب2: "بأن هذا يخالف ما مر من أنهم عدول لا يبحث عن حالهم" وأجاب ابن قاسم: "بأن هذا التوجيه مفرع على القول بأنهم كغيرهم يبحث عن عدالتهم". ا. ه.

والتحقيق: أن جريان الخلاف فيه وقوة ضعفه لما أسلفناه أولا عن شرح النخبة فتأمله. PageV01P141

$ 41- بيان أكثر من تروى عنهم المراسيل والموازنة بينهم:

قال الحاكم في علوم الحديث: "أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة، عن ابن المسيب؛ ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح؛ ومن أهل البصرة عن الحسن البصري ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول" قال: "وأصحها كما قال ابن معين مراسيل ابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة، وأدرك العشرة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء

السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره". قال: "والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب قوله تعالى: {ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} 1. ومن السنة: "تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم" 2.

قال السيوطي: "تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط، دون سائر من ذكر معه؛ ونحن نذكر ذلك: فمراسيل عطاء: قال ابن المديني: كان عطاء يأخذ عن كل ضرب؛ مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير وقال أحمد بن حنبل. مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات؛ ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها؛ وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن، وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد. ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن أحمد. وقال ابن المديني: "مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها! " وقال أبو زرعة: "كل شيء قال الحسن قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث". وقال يحيى بن سعيد القطان: "ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا، أو حديثين" قال شيخ الإسلام ابن حجر: "ولعله أراد ما جزم به الحسن" وقال غيره: "قال رجل للحسن يا أبا سعيد! إنك تحدثنا فتقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك؟ " فقال الحسن: "أيها الرجل ما كذبنا ولا كذبنا!! ولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد". وقال يونس بن عبيد: "سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنك لم تدركه" فقال: "يابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ولولا منزلتك مني PageV01P142

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।