قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
/ ১৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بحث التحيل على إسقاط حكم أو قلبه
  1. خطبة الكتاب
  2. الباب الأول: في التنويه بشأن الحديث وفيه مطالب
  3. الباب الثاني: في معنى الحديث وفيه مباحث
  4. ماهية الحديث والخبر والأثر
  5. الباب الثالث: في بيان علم الحديث؛ وفيه مسائل
  6. الباب الرابع: في معرفة أنواع الحديث وفيه مقاصد
  7. بيان الصحيح لذاته والصحيح لغيره
  8. بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث المباركة
  9. بيان ألقاب للحديث تشمل الصحيح والحسن وهي الجيد والقوى والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمقبول
  10. ذكر قول مسلم رحمه الله إن السراوى عن الضعفاء غاش آثم جاهل
  11. تزييف درع الموسوسين في المتفق على ضعفه
  12. الباب الخامس: في الجرح والتعديل وفيه مسائل
  13. ما وقع في الصحيحين وغيرهما من نحو: اين فلان، أو ولد فلان
  14. ما كان من روى المناكير ضعيف
  15. بيان معنى الصحابي
  16. الباب السادس: في الإسناد؛ وفيه مباحث
  17. بحث وحيز في الإجازة، ومعنى قولهم: أجزت له كذا بشرطه
  18. السر في تفرقة البخارى بين قوله: حديثا فلان، وقال لى فلان
  19. الباب السابع: في أحوال الرواية؛ وفيه مباحث:
  20. الباب الثامن: في
  21. آداب المحدث
  22. ما يستحب للمحدث عند التحديث
  23. الباب التاسع: في كتب الحديث؛ وفيه فوائد
  24. بيان ما اشتمل على الصحيح فقظ أو مع غيره من هذه الكتب المرموز بها
  25. الباب العاشر: في فقه الحديث
  26. الترهيب من عدم توقير الحديث وهجر من يعرض عنه والغضب لله في ذلك
  27. ما ينفى من قول أحد عند قول النبى صلى الله عليه وسلم
  28. ما روى عن السلف في الرجوع إلى حديث
  29. بحث التحيل على إسقاط حكم أو قلبه
  30. الخاتمة في فوائد متنوعة يضطر إليها الأثري:
  31. تتمة في مقصدين

$ 27- بيان معرفة الحق بالدليل:

قال الإمام الرباني أبو العباس أحمد الشهير بزروق المغربي قدس الله سره في كتابه: "قواعد التصوف":

"قاعدة: العلماء مصدقون فيما ينقلون؛ لأنه موكول لأمانتهم مبحوث معهم فيما يقولون لأنه نتيجة عقولهم، والعصمة غير ثابتة لهم فلزم التبصر طلبا للحق والتحقيق لا اعتراضا على القائل والناقل، ثم إن أتى المتأخر بما لم يسبق إليه فهو على رتبيه، ولا يلزمه القدح في المتقدم ولا إساءة الأدب معه لأن ما ثبت من عدالة المتقدم قاض برجوعه للحق عند بيانه لو سمعه". ا. ه.

وقال الأصفهاني في: "أطباق الذهب" في المقالة الثالثة والثلاثين: "مثل المقلد بين يدي المحقق كالضرير عند البصير المحدق، ومثل الحكيم والحشوي كالميتة، والمشوي ما المقلد إلا جمل مخشوش له عمل مغشوش قصاراه لوح منقوش يقنع بظواهر الكلمات، ولا يعرف النور من الظلمات يركض خيول الخيال في ظلال الضلال شغله نقل النقل عن نخبة العقل، وأقنعه رواية الرواية عن در الدراية يروي في الدين عن شيخ هم كمن يقود الأعمى في ليل مدلهم ومن عرف الحق بالعنعت تورط في هوة العنت، والحق وراء السماع والعلم بمعزل عن الرقاع فما أسعد من هدى إلى العلم ونزل رباعه وأرى الحق حقا ورزق اتباعه".

وقال أيضا في المقالة السابعة والثلاثين: "الحق يتضح بالأدلة، والشهور تشتهر بالأهلة، وشفاء الصدور يحصل بالبلة طالب الحق ضيف الله، والدليل القاطع سيف الله به يفك العلم وينشر، وبه يبقر الحق ويقشر ومثل العلوم والبرهان كمثل المصباح والأدهان الحجة للأحكام كالعماد للخيام إعصار الظن كدر كعصارة الدن، الزم اليقين تكن من المتقين فشواظ الوهم يشوي حمامة القلب شيا، {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} 1. ا. ه.

وفي كتاب قاموس الشريعة: "لا يصح لامرئ إلا موافقة الحق، ولا يلزم الناس طاعة أحد لأجل أنه عالم أو إمام مذهب، وإنما يلزم الناس قبول الحق ممن جاء به على الإطلاق، ونبذ الباطل ممن جاء به بالاتفاق".

وفيه أيضا: "كل مسألة لم يخل الصواب فيها من أحد القولين، ففسد أحدهما لقيام الدليل على فساده صح أن الحق في الآخر قال الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون} 2.

وفيه أيضا: "والذي يحرم على العالم تصنييع الاجتهاد والسكوت بعد التبصرة، والإفراد بعد القطع حديث عبادة بن الصامت3: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن نقول الحق ونعمل به، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم في العسر، واليسر والمنشط والمكره". ا. ه.

وقال الإمام مفتي مكة الشيخ محمد عبد العظيم بن ملا فروخ في رسالته: "القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد" في الفصل الأول: "اعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عبادة أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به محمد، والعمل بشريعته غير أن العمل بها متوقف على الوقوف عليها، والوقوف عليها له طرق فما كان منها مما يشترك فيه العامة، وأهل النظر، كالعلم بفريضة PageV01P356

الصلاة والزكاة والحج والصوم والوضوء إجمالا، وكالعلم بحرمة الزنا والخمر واللواطة وقتل النفس ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة، فذلك لا يتوقف فيه على اتباع مجتهد ومذهب معين، بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك، يجب عليه فمن كان في العصر الأول فلا يخفى وضوح ذلك في حقه، ومن كان في الأعصار المتأخرة فلوصول ذلك إلى عمله ضرورة من الإجماع والتواتر والآيات والسنن المستفيضة المصرحة بذلك في حق من وصلت إليه، وأما ما لا يتوصل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال فمن كان قادرا عليه بتوفر آلته وجب عليه فعله كالأئمة المجتهدين، ومن لم يكن له قدرة عليه، وجب عليه اتباع من أرشده إلى ما كلف به من هو من أهل النظر والاحتهاد والعدالة، وسقط عن العاجز تكليفه في البحث، والنظر لعجزه لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 1 وقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 2 وهي الأصل في اعتماد التقليد كما أشار إليه المحقق الكمال بن الهمام في التحرير". ا. ه.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।